خارطة طريق البنك المركزي التونسي: تعزيز التمويل الأخضر ودعم الاستدامة المالية حتى 2030

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، عن إعداد خارطة طريق استراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030، تهدف إلى تعزيز التمويل الأخضر ضمن المنظومة المالية وإدماج المخاطر المناخية في الأطر التنظيمية. تأتي هذه المبادرة في سياق جهود البنك لرفع قدرة القطاع المالي على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتسهيل الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وأوضح النوري، خلال حفل اختتام مشروع المساعدة الفنية المتعلق بحوكمة وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بتأثيرات التغيرات المناخية لدى البنوك والمؤسسات المالية، أن هذه الخارطة تسعى لتحقيق هدفين رئيسيين: حماية القطاع المالي من المخاطر المناخية وتيسير تمويل التحول الأخضر.

تستند الخارطة إلى أربع ركائز أساسية ومتكاملة: تأطير إدارة المخاطر المناخية لدى البنوك والمؤسسات المالية تحت إشراف البنك المركزي، وضع متطلبات البيانات والتقارير اللازمة لإنشاء إطار مرجعي موحد، تطوير الأدوات والأسواق الداعمة للتمويل الأخضر، وتعزيز التنسيق ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية.

يهدف هذا النهج، حسب النوري، إلى تعزيز قدرة النظام البنكي التونسي تدريجياً ومتوازناً على مواجهة التحديات المناخية، مع تقديم الدعم للبنوك والمؤسسات المالية في تحولها نحو نماذج أعمال أكثر استدامة، وذلك وفقاً لبلاغ صادر عن مؤسسة الإصدار التونسيّة.

وأكد النوري أن التحديات المناخية تمثل رهاناً أساسياً يهدد الاستقرار المالي، وأن المخاطر المادية مثل الجفاف وموجات الحر والفيضانات وتآكل السواحل يمكن أن تؤثر سلباً على قدرة المقترضين على السداد وتوفير الضمانات البنكية. كما أشار إلى مخاطر الانتقال المرتبطة بتشديد المتطلبات في التجارة الدولية والوصول إلى التمويلات الدولية، خاصة آلية تعديل الكربون على الحدود التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وما قد تشكله من تحديات أمام المؤسسات الاقتصادية والمالية.

جدد المحافظ التزام البنك المركزي التونسي بتعزيز إدماج المخاطر المناخية في سياساته وأطره الرقابية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها التمويل الأخضر. وشدد على أن إرساء حوكمة فعالة للمخاطر، من خلال تحسين تحديدها وقياسها وتعزيز الوقاية منها، يعد رافعة أساسية لدعم صلابة النظام المالي التونسي.