الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار الشراكة الاستراتيجية مع تونس في كافة المجالات

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه الراسخ بمواصلة الشراكة مع تونس وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين. تأتي هذه المبادرات استجابة للتحديات المشتركة، بهدف دعم التنمية والاستثمار والتعاون الاقتصادي، وخلق المزيد من الفرص، وذلك ضمن حملة تواصلية تحت شعار "الاتحاد الأوروبي معكم".

وأوضح الاتحاد الأوروبي، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "فايسبوك"، مدعومة بمعلقات تسلط الضوء على أبرز محطات العلاقات التونسية الأوروبية، أن هذه الشراكة تتجاوز مجرد الاتفاقيات والمشاريع لتشمل الحوار المستمر، والتبادل بين الشعوب، وتعزيز الروابط بين التونسيين والأوروبيين.

تعود جذور العلاقات التونسية الأوروبية إلى عام 1969، وهو تاريخ توقيع أول اتفاق تجاري بين تونس والمجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك. تبع ذلك افتتاح بعثة المفوضية الأوروبية في تونس عام 1979.

شكل توقيع اتفاق الشراكة في 17 مايو 1995 نقطة تحول محورية في مسار العلاقات الثنائية، حيث كانت تونس أول دولة في منطقة جنوب المتوسط تبرم اتفاقاً من هذا النوع مع الاتحاد الأوروبي، مؤسساً بذلك إطاراً شاملاً للتعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

شهدت العلاقات زخماً جديداً عقب ثورة 2011، حيث اتفق الجانبان في عام 2012 على منح تونس صفة "الشريك المميز"، مما أتاح توسيع مجالات التعاون وتعزيز الحوار السياسي والاقتصادي.

يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، ومصدراً رئيسياً للاستثمارات الأجنبية. تشمل مجالات التعاون بين الطرفين المبادلات التجارية، والاستثمار، والسياحة، والطاقة، بالإضافة إلى التعليم والتكوين، والبحث العلمي والابتكار.

في 16 يوليو 2023، وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون ليشمل الاستقرار الاقتصادي الكلي، والاقتصاد والتجارة، والانتقال الطاقي الأخضر، والتواصل بين الشعوب، والهجرة والتنقل.

على الصعيد الأكاديمي والثقافي، تشارك تونس في العديد من البرامج الأوروبية مثل "إيراسموس+"، و"أوروبا الإبداعية"، وبرامج التعاون في البحث والابتكار، مما يفتح آفاقاً للتبادل الأكاديمي، وتطوير المشاريع البحثية، وتعزيز التواصل بين ضفتي المتوسط.

يعكس هذا المسار، وفقاً لما أورده الاتحاد الأوروبي، تعدد أوجه الشراكة مع تونس، التي تمتد من التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى المجالات الأكاديمية والثقافية والحوار بين الشعوب.