مجلس شيوخ باراغواي يعزل الرئيس سانتياغو بينيا على خلفية أزمة بنك Ueno

في تطور سياسي مفاجئ، أقدم مجلس شيوخ باراغواي على عزل الرئيس سانتياغو بينيا يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر، وذلك بعد إدانته في محاكمة برلمانية على خلفية الأزمة المالية التي عصفت ببنك Ueno. وقد صوت 44 عضواً في مجلس الشيوخ لصالح إدانة بينيا وإقالته من منصبه، دون وجود أي أصوات معارضة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية. وأكد بيان صادر عن المجلس عبر منصة "إكس": "أدين المتهم بالإجماع، وبموجب القانون تم عزله من منصب رئيس جمهورية باراغواي".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق، يوم الخميس 5 نوفمبر، على بدء إجراءات عزل بينيا بأغلبية 78 صوتاً، قبل أن يحيل الاتهامات إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ القرار النهائي. وتأتي هذه الإجراءات على خلفية أزمة بنك Ueno، الذي اضطر البنك المركزي في باراغواي للتدخل لإدارة وضعه بعد انخفاض مؤشر ملاءته المالية إلى ما دون نصف الحد الأدنى المطلوب. وقد أدى ذلك إلى تجميد حسابات حوالي 3 ملايين عميل، مما أثار موجة احتجاجات واسعة في العاصمة أسونسيون.

وكان بينيا قد قدم استقالته يوم الخميس، إلا أن البرلمان لم يتمكن من إقرارها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة المشتركة لمجلسيه. وتشير المعارضة إلى أن بينيا حاول الاستقالة للحصول على مقعد دائم في مجلس الشيوخ، مما يمنحه الحصانة البرلمانية ويعقد إجراءات ملاحقته قضائياً، إلا أن قرار العزل حرمه من هذه الامتيازات. وقد قدم معارضون بلاغاً جنائياً ضد بينيا، اتهموه فيه بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإساءة استخدام الأموال العامة.

وتشمل الاتهامات الموجهة إليه في المحاكمة البرلمانية تضارب المصالح، والتدخل في الرقابة المالية، وتحويل أموال صناديق التقاعد إلى البنك. وكان بينيا يمتلك حصة في المجموعة الاستثمارية المرتبطة بالبنك حتى عام 2025. من جانبه، نفى بينيا ارتكاب أي مخالفات، بينما طعن محاموه في سلامة إجراءات المحاكمة البرلمانية، معتبرين أن الوقت الممنوح لإعداد دفاعه لم يكن كافياً. وقد رفض مجلس الشيوخ طلبه بتأجيل الجلسات لمدة 72 ساعة.

وفي سياق متصل، بدأت السلطات في إعادة مبالغ مالية لبعض المودعين اعتباراً من مساء 5 نوفمبر. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات وجهت اتهامات إلى 27 شخصاً في التحقيقات المتعلقة بانهيار البنك. ومن المقرر أن يتولى نائب الرئيس بيدرو أليانا رئاسة باراغواي لاستكمال الولاية الدستورية التي تنتهي في عام 2028.