سيناتور أمريكي ينتقد تمويل واشنطن لجيش إسرائيل ويتهمه بارتكاب الإبادة والفصل العنصري

اتهم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي المنتخب عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن محمد السيد، واشنطن بتمويل وتسليح الجيش الإسرائيلي، محملاً إياه مسؤولية استخدام هذه الأدوات في ما وصفه بـ "الإبادة والفصل العنصري".

وقال السيد في تصريحات له: "نحن نمول جيشهم بالفعل، ونبيعهم المعدات التي يستخدمونها لارتكاب الإبادة الجماعية، والإبقاء على نظام الفصل العنصري، وجرنا إلى حروب لا شأن لنا بخوضها، بما في ذلك محاولة ضم جنوب لبنان".

وانتقد السيد بشدة اتهام معارضي السياسات الإسرائيلية بالكراهية، مضيفاً: "ثم تستخدم حجة مفادها أن الاعتراض على هذا الوضع لا بد أن يكون بدافع كراهية شخص ما". وأكد قائلاً: "لا، بل لأنني أحب الطفل الإسرائيلي اليهودي والطفل الفلسطيني بالقدر نفسه".

وكان السيد، وهو ديمقراطي من أصول مصرية ويبلغ من العمر 42 عاماً، قد فاز في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في 3 نوفمبر، متغلباً على منافسه الجمهوري مايك روجرز، ليصبح أول مسلم ينتخب لعضوية المجلس، على أن يتولى منصبه في يناير 2027.

تأتي تصريحاته في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 3 نوفمبر، اعتزام واشنطن وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، البالغة نحو 4 مليارات دولار، اعتباراً من عام 2027، مع استمرار مبيعات الأسلحة الأمريكية إليها.

وفي مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر" في 4 نوفمبر، أيد السيد توجه ترامب، لكنه طالب بالمضي أبعد من ذلك ووقف بيع الأسلحة لإسرائيل، مؤكداً ضرورة إنفاق أموال دافعي الضرائب داخل الولايات المتحدة بدلاً من تمويل الجيوش الأجنبية.

وفي مقابلة مع برنامج "مورنينغ جو" على شبكة "إم إس ناو" في 5 نوفمبر، أعرب السيد عن استعداده للعمل مع ترامب لإنهاء المساعدات، مجدداً رفضه تمويل عمليات عسكرية إسرائيلية يتهمها بانتهاك القانون الدولي.

وشدد على ضرورة التمييز بين اليهود وديانتهم من جهة، والحكومة الإسرائيلية وسياساتها من جهة أخرى، مؤكداً التزامه بحماية الأطفال اليهود والفلسطينيين على قدم المساواة.

في أحدث تطور، لم ينفِ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان أصدره اليوم الجمعة 6 نوفمبر، إعلان ترامب وقف المساعدات، واصفاً التوجه بأنه انتقال من "المساعدات إلى الشراكة"، دون تحديد جدول زمني للتنفيذ. ولا يزال تنفيذ القرار غير محسوم، في ظل اتفاق المساعدات العسكرية القائم بين واشنطن وتل أبيب حتى سبتمبر 2028، الذي ينص على تقديم 3.8 مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن دور الكونغرس في إقرار أي تعديلات.