مصر تستهدف زيادة صادراتها الزراعية إلى 2990 مليون دولار بحلول 2027

تستهدف مصر تحقيق طفرة في صادراتها الزراعية لتصل إلى 2990.579 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، مقارنة بـ 2879.401 مليون دولار في عام 2026. وتأتي هذه الأهداف ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات الزراعية، والتي تشمل خطة طموحة للفترة من 2026 إلى 2030. تهدف الخطة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة حصتها السوقية.

تشمل الاستراتيجية التركيز على تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمصدرين. كما تسعى الوزارة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وتذليل العقبات التي تواجه المصدرين في الأسواق الحالية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في زيادة إجمالي الصادرات الزراعية إلى 120 مليون طن خلال الفترة المذكورة.

في سياق متصل، تستهدف الخطة زيادة الصادرات الزراعية إلى 2530 مليون دولار في عام 2026، و 2400 مليون دولار في عام 2025. وتعمل الوزارة على تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:

• توسيع قاعدة المنتجات التصديرية لتشمل منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
• تحسين جودة المنتجات المصرية لتلبية المعايير الدولية.
• تطوير آليات التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
• تقديم حوافز للمصدرين وتشجيعهم على زيادة صادراتهم.

تؤكد الوزارة على أهمية القطاع الزراعي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وتعمل على تعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل. وتتوقع الوزارة أن تساهم هذه الاستراتيجية في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ وزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

من جانب آخر، تشير التوقعات إلى أن إجمالي الصادرات المصرية قد يصل إلى 100 مليار دولار في عام 2026، مع التركيز على زيادة الصادرات الصناعية والزراعية. وتعمل الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تتضمن الخطة أيضًا التركيز على تنمية الصادرات الخدمية، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات والسياحة. وتهدف الوزارة إلى زيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمل.

تؤكد وزارة التجارة والصناعة على التزامها بدعم القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة استثماراته في قطاعات التصدير. وتعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف خلق بيئة أعمال مواتية.