مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول 2027

تستهدف مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2027، وذلك في إطار خطة طموحة لتعزيز موارد الطاقة في البلاد. وتأتي هذه الزيادة المتوقعة في الإنتاج استجابة للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي محليًا ودوليًا، ولتعزيز مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.

ووفقًا للبيانات الصادرة، فإن الإنتاج الحالي للغاز الطبيعي يبلغ حوالي 377,924 ألف قدم مكعب يوميًا، مع توقعات بنمو يصل إلى 0.3% خلال الفترة القادمة. وتشمل الجهود المبذولة لتنفيذ هذه الخطة تطوير حقول الغاز الحالية، واستكشاف حقول جديدة، وتطبيق أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.

تتضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2027، والتي تمتد حتى عام 2030، خططًا لتطوير قطاع الغاز الطبيعي بشكل شامل، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات. وتعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع شركات النفط والغاز العالمية على تسريع وتيرة العمل في المشاريع القائمة، وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الزيادة في الإنتاج ستساهم في دعم النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية. كما أن تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومحطات المعالجة، يعد جزءًا أساسيًا من هذه الخطة لضمان وصول الغاز إلى المستهلكين بكفاءة.

وتشمل الجهود أيضًا الاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات استخراج الغاز من المكامن الصعبة، وتحسين كفاءة استخدام الغاز في الصناعات المختلفة. وتتضمن الخطة أيضًا تطوير محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، لزيادة الاعتماد على هذا المصدر النظيف للطاقة.

وتشمل المشاريع الرئيسية التي تدعم هذه الخطة تطوير حقول غاز مثل حقل ظهر، وحقل نورس، وحقل أتول، بالإضافة إلى استكشاف مناطق جديدة في البحر المتوسط ودلتا النيل. وتعمل مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، من خلال تقديم حوافز استثمارية وتسهيل الإجراءات.

وتتوقع مصر أن تصل إيرادات صادرات الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية بحلول عام 2025، مع زيادة الطلب العالمي على الغاز. وتعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع الدول الأوروبية والآسيوية لتوسيع نطاق التصدير.

وتشمل الخطة أيضًا تطوير صناعة البتروكيماويات التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمدخل أساسي، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية.