خطة إنقاذ قطاع الفوسفاط: استثمارات ضخمة ومشاريع جديدة بحلول 2027

كشف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، صلاح الزواري، عن خطة طموحة لإنقاذ قطاع الفوسفاط الذي يواجه تحديات كبيرة وتراجعاً في الإنتاج. وأوضح الوزير أن الاستثمارات المنجمية بلغت 160 مليون دينار، لكن إنتاج الفوسفاط التجاري لن يتجاوز 2.8 مليون طن بنهاية العام الحالي، وهو رقم أقل بكثير من المستهدف البالغ 4.5 مليون طن.

وأشار الزواري، خلال جلسة استماع مشتركة بين المجلسين، إلى أن الكميات المنقولة إلى وحدات التحويل بلغت 1.3 مليون طن، وحجم الفوسفاط المحوّل 1.6 مليون طن. وللتصدي لهذه التحديات، تم عرض ملف القطاع على مجلس وزاري للنظر في الإجراءات الضرورية لاستعادة نسق الإنتاج وتفادي خطر توقفه.

وقد تم وضع جملة من الإجراءات التي لم تُنفذ سابقاً، إلى جانب إعداد مخطط أعمال للفترة 2027-2035 يهدف إلى استعادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستويات استخراج الفوسفاط وتحويله، مع استهداف إنتاج 10 ملايين طن بحلول عام 2035. يتضمن المخطط إعادة تأهيل مصنع الحمض الفسفوري خلال عام 2027، وإصلاح واستغلال الآليات المنجمية واقتناء معدات جديدة، فضلاً عن الانطلاق في استغلال مشاريع المناجم الكبرى وتعبئة التمويلات اللازمة في أفق عام 2031.

كما يشمل المخطط تأهيل شبكات السكك الحديدية وتحديث الموانئ، خاصة مينائي قابس والصخيرة، لتحسين منظومة النقل ورفع قدرات التحويل والتصدير. وفيما يتعلق ببرنامج عام 2027، تشمل الإجراءات اقتناء 14 آلة شحن لتحسين قدرات المناولة، وإعداد استراتيجية لقطاع المناجم للفترة 2027-2035، ودراسة 20 مطلباً للحصول على رخص بحث منجمي، والنظر في إسناد 8 امتيازات منجمية، إلى جانب التسريع في إنجاز مشروعي أم الخشب 1 والمظيلة 2.

وفي سياق متصل، بلغ إنتاج الملح 2.3 مليون طن. وبلغت الاعتمادات المخصصة لقطاع المناجم 508.077 مليون دينار، بزيادة نسبتها 2.59 بالمائة، وهي اعتمادات تدعم الدولة لتغطية الفارق بين أسعار بيع الأسمدة للفلاحين وتكلفتها.