إيرادات المراقبة الجبائية تقترب من 4.5 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2026

أظهرت المعطيات المقدمة من وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن مردود المراقبة الجبائية بلغ حوالي 4470.9 مليون دينار حتى نهاية سبتمبر 2026. وقد شهدت هذه الإيرادات زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث بلغت حينها 4372.2 مليون دينار.

خلال جلسة مشتركة عقدت اليوم الثلاثاء بين لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2027، أوضحت الوزيرة أن عدد تدخلات المراقبة الجبائية التي أدت إلى تسوية بالصلح وصل إلى 113,884 تدخلاً. وهذا يمثل زيادة قدرها 2.9% مقارنة بالعام الماضي الذي شهد 110,679 تدخلاً.

وعزت الخالدي هذا التحسن إلى تكثيف عمليات المراجعة الجبائية، وزيادة تدخلات فرق الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى استمرار عمليات المسح الميداني بهدف توسيع قاعدة المطالبين بالأداء وتحديث بياناتهم.

وفي سياق الجهود المبذولة لدمج الأنشطة غير المصرح بها في القطاع المنظم، كشفت عمليات المسح الميداني التي أجريت حتى سبتمبر 2026 عن 1101 مطالب بالأداء غير مسجلين في المنظومة الجبائية.

وشددت الوزيرة الخالدي على ضرورة تطوير آليات المراقبة الجبائية وتعزيز فعاليتها، مع التركيز بشكل خاص على اكتشاف حالات التهرب الضريبي وتسوية الوضعيات المتعلقة بها. وأكدت أن هذه الإجراءات تساهم في توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتحسين تحصيل الموارد الذاتية للدولة.