ارتفاع ملحوظ في ميزانية وزارة المالية لعام 2027 بنسبة 10% لتصل إلى 1626.6 مليون دينار

كشفت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عن تفاصيل ميزانية وزارة المالية المقترحة لعام 2027، والتي تبلغ نحو 1626.6 مليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة بميزانية عام 2026 البالغة 1477 مليون دينار. جاء هذا الإعلان خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنتا المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وتستحوذ ثلاثة برامج رئيسية ذات امتداد جهوي على الغالبية العظمى من الاعتمادات المقترحة، حيث تبلغ نسبتها حوالي 92% من الإجمالي. وتشمل هذه البرامج الديوانة، والمحاسبة العمومية، والجباية. في المقابل، تخصص نسبة 8% المتبقية للبرامج المركزية التي تشمل مصالح الميزانية، والدين العمومي، والقيادة والمساندة.

وتفصيلاً، يخصص برنامج الديوانة 652.8 مليون دينار، بزيادة 11% عن عام 2026. أما برنامج المحاسبة العمومية فيحصل على 495.6 مليون دينار، بزيادة 12%. وبرنامج الجباية يخصص له 355 مليون دينار، بارتفاع نسبته 13%.

فيما يتعلق بالبرامج المركزية، تبلغ الاعتمادات المخصصة لبرنامج القيادة والمساندة 103.2 مليون دينار، بانخفاض طفيف عن العام السابق. وتخصص 15.9 مليون دينار لمصالح الميزانية، و4.1 مليون دينار لبرنامج الدين العمومي، بزيادة عن العام الحالي.

وأشارت الوزيرة إلى أن ارتفاع نفقات التأجير يعود إلى الدور المحوري للوزارة في إعداد ومتابعة تنفيذ ميزانية الدولة. وتتركز التدخلات الاستثمارية للوزارة بشكل أساسي في مشاريع الإدارات الجهوية للديوانة والمالية والمحاسبة العمومية. وقد سجلت نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2027 زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2026.

وفي جانب الموارد البشرية، يتضمن مشروع الميزانية تراخيص لتوظيف 1000 عون جديد، موزعين على برامج الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية والبرامج المركزية. كما تشمل التراخيص 28 خطة لخريجي مدارس التكوين.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة في عام 2027، تأمين السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة الداخلية والخارجية، وسداد الديون، وتوفير النفقات للمؤسسات والهياكل العمومية. وأكدت الوزيرة على أهمية ضمان توفر السيولة في الوقت المناسب وحسن التصرف فيها لضمان استمرارية المرافق العمومية والمحافظة على التوازنات المالية للدولة.