الكتاري يدعو لإصلاحات اقتصادية ومالية جذرية لتوسيع القاعدة الجبائية ودمج الاقتصاد غير المنظم

دعا رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، إلى إطلاق برنامج إصلاح شامل للمنظومة الاقتصادية والمالية، مع ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع القاعدة الجبائية ودمج الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة. وأكد الكتاري على أهمية إعطاء القطاعين العام والخاص نفس القدر من الأهمية، وتعزيز دور القطاع الفلاحي والزراعات الكبرى لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

جاءت هذه التأكيدات خلال جلسة مشتركة عقدتها لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، للاستماع إلى وزير المالية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وشدد الكتاري على أن توسيع القاعدة الجبائية ودمج الاقتصاد غير المنظم لا يزالان دون المستوى المطلوب، مشيراً إلى أن تنامي حجم القطاع غير المنظم يشكل خطراً على الدولة والتوازنات الاقتصادية والمالية.

واعتبر أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، من خلال دمج الأنشطة الاقتصادية خارج الأطر الرسمية، وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء، وتحسين استخلاص الموارد الجبائية لدعم موارد الميزانية العمومية وتمويل النفقات والاستثمارات الضرورية.

كما أبرز الكتاري أهمية تحقيق التوازن في التعامل مع القطاعين العام والخاص لتهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي والاستثمار، وتعزيز مساهمة مختلف الفاعلين في دفع عجلة النمو والتشغيل. ودعا إلى استباق الصعوبات المحتملة عبر إعداد برنامج إصلاح هيكلي واضح وشامل.

وفيما يتعلق بالسياسات القطاعية، أكد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للقطاع الفلاحي، مع التركيز على أسعار الحبوب وتطوير الزراعات الكبرى كعناصر أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

وتطرق الكتاري إلى تطور نفقات الدولة، خاصة نفقات الدعم التي بلغت 4496 مليون دينار إلى موفى شهر أوت الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 6 بالمائة. وتساءل عن أسباب عدم تحقيق نفقات الاستثمار للأهداف المرجوة وسبل تحسين تنفيذ المشاريع. كما أشار إلى ارتفاع نفقات التأجير بنسبة 8.2 بالمائة، ووصول كتلة الأجور إلى 13.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

واستفسر عن تسوية جزء من المتخلدات المالية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز خلال سنة 2027، مثمناً تسوية وضعية عمال الحضائر وحاملي شهادات الدكتوراه.