وزيرة المالية: تفضيل حماية القدرة الشرائية على رفع أسعار الوقود

أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن الحكومة اختارت تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مفضلةً عدم رفع أسعار المحروقات منذ شهر أفريل الماضي. وأوضحت الوزيرة أن هذا القرار يأتي ضمن مقاربة اجتماعية تهدف إلى التخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية وتقلبات أسعار الطاقة.

جاء تصريح الوزيرة خلال عرضها للتوجهات الأولية لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أمام اللجنة المشتركة للمالية والميزانية بالمجلسين. يرتكز المشروع على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1%، وضبط التوازنات المالية، وتسريع وتيرة الإصلاحات، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤاً في النمو، حيث يُتوقع أن يبلغ 3% خلال عام 2026، مقارنة بـ 3.5% في العامين السابقين، بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة. وعلى الصعيد الوطني، سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالنشاط الفلاحي والخدمات، بينما بلغ معدل التضخم 5.6% في سبتمبر.

الموارد والنفقات في ارتفاع:

قدرت الموارد الإجمالية للدولة لسنة 2027 بحوالي 82.402 مليار دينار، بزيادة 3.6% عن تقديرات عام 2026. وتشمل مداخيل الميزانية 54.280 مليار دينار، منها 49.6 مليار دينار إيرادات ضريبية، بينما تقدر موارد الخزينة بـ 28.122 مليار دينار، تتضمن الاقتراض الداخلي والخارجي.

من المتوقع أن تصل نفقات ميزانية الدولة إلى 68.895 مليار دينار، بزيادة 8.4% عن اعتمادات عام 2026. وتستحوذ نفقات الموظفين على 27.349 مليار دينار، بالإضافة إلى 22.437 مليار دينار للتدخلات و 12.530 مليار دينار للنفقات التنموية. كما تم تخصيص 11.846 مليار دينار للدعم المباشر، يشمل المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية والنقل العام.

تتوقع الميزانية عجزاً بقيمة 14.615 مليار دينار، أي ما يعادل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ أصل الدين المبرمج لسداده 13.307 مليار دينار، فيما قدرت فوائد الدين العام بـ 7.968 مليار دينار.

فرضيات الميزانية:

أكدت الوزيرة أن إعداد ميزانية 2027 يستند إلى فرضية سعر مرجعي لبرميل النفط يبلغ 80 دولاراً. تأتي هذه التوجهات في إطار السعي لتحقيق التوازن بين تعبئة الموارد، وتمويل النفقات الاجتماعية والتنموية، والحد من تفاقم المديونية، مع مواصلة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030.