مصر تطلق مبادرة بقيمة 103 مليارات جنيه لدعم الصناعة المحلية

أعلنت مصر عن إطلاق مبادرة وطنية طموحة بقيمة 103 مليارات جنيه مصري، تهدف إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة المصرية المستمرة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الإنتاج المحلي.

تشمل المبادرة تخصيص 58 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصناعية القائمة والمتعثرة، و27 مليار جنيه لدعم التوسع في الصناعات الاستراتيجية، و8 مليارات جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي. كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الصادرات الصناعية، و3 مليارات جنيه لتمويل شراء مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لشراء المعدات و1 مليار جنيه لشراء المواد الخام.

يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المختلفة لتصل إلى 70%، مع تقليل نسبة المكون المستورد إلى 30%. كما يسعى البرنامج إلى تحقيق نسبة 100% مكون محلي في بعض الصناعات الحيوية.

تتضمن المبادرة آليات جديدة لتقديم الدعم، بما في ذلك تقديم تسهيلات ائتمانية بضمان الصندوق السيادي المصري، وتقديم ضمانات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم دعم فني واستشاري للمصنعين.

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خلق ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2026، وزيادة الصادرات الصناعية بنسبة 40%، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمبادرة وآليات التقديم خلال مؤتمر صحفي يعقد في 26 أغسطس 2026، على أن يبدأ تلقي الطلبات في 25 أغسطس 2026.