تونس وليبيا تعززان المبادلات التجارية بنصوص قانونية جديدة لتنظيم الاستثمار والتصدير

أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية مذكرة يقظة تفصيلية حول أربعة نصوص تشريعية وترتيبية حديثة صادرة عن الدولة الليبية. تهدف هذه النصوص إلى تنظيم جوانب حيوية في العلاقات التجارية بين البلدين، وتشمل تسجيل المؤسسات الاقتصادية، وتنظيم استيراد المبيدات الزراعية، وضبط المعايير القانونية والفنية المتعلقة بتشابه العلامات التجارية، بالإضافة إلى شروط منح الوكالات التجارية الأجنبية.

تأتي مذكرة اليقظة، التي نشرتها غرفة التجارة والصناعة لتونس، في سياق حرص تونس على إعلام مؤسساتها الاقتصادية بالمستجدات القانونية التي قد تؤثر على أنشطتها التجارية والتصديرية نحو السوق الليبية. وتهدف إلى تمكين هذه المؤسسات من الاستعداد لمتطلبات السوق الليبية وتفادي أي صعوبات أو إشكاليات قانونية وإجرائية محتملة.

وتعمل الحكومة التونسية على تقديم الدعم اللازم للمؤسسات الاقتصادية التونسية الراغبة في توسيع نطاق أعمالها في السوق الليبية. ويتم ذلك من خلال التعريف الواضح بالمستجدات التشريعية والترتيبية التي تنظم النشاط الاقتصادي والتجاري في ليبيا، وتوضيح الإجراءات اللازمة لتسجيل المؤسسات، واستيراد المبيدات الزراعية، وحماية العلامات التجارية، ومنح الوكالات التجارية الأجنبية. وقد صدرت هذه المذكرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 26 أكتوبر 2026.

وتتضمن المذكرة عرضاً شاملاً للنصوص التنظيمية الليبية الأربعة، مع تقديم توصيات عملية وموجهة للمؤسسات التونسية المعنية. الهدف هو مساعدتها على التكيف مع المتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في السوق الليبية، وتجاوز أي عقبات قد تواجه عمليات التصدير والتوزيع.