وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ: مراجعات قانونية هامة في طريقها إلى البرلمان قريباً

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عن قرب إحالة نصوص مراجعة مجلة الصرف وقانون الاستثمار ومجلة المياه إلى البرلمان. جاء هذا الإعلان خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت أمس الخميس، حيث أوضح الوزير أن هذه المراجعات وصلت إلى مراحل متقدمة من الإعداد.

وأكد عبد الحفيظ أن التحديات لا تقتصر على النصوص القانونية فحسب، بل تمتد لتشمل الأوامر والإجراءات التطبيقية التي تتطلب بدورها مراجعة وتبسيطاً وتطويراً.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن خطط لتطوير المنصة الرقمية الوطنية للاستثمار، والتي من المتوقع أن تدخل حيز الاستغلال في فبراير 2027. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل وصول المستثمرين إلى المعلومات والفرص الاستثمارية، وإبراز المزايا التنافسية للجهات المختلفة.

كما أشار إلى استمرار الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي تم إبرام اتفاقيات استثمارية بشأنها. وتشمل هذه الجهود تسوية الإشكاليات العقارية والفنية والإدارية والمالية، وتحديث الاتفاقيات والجداول الزمنية التنفيذية عند الضرورة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم مراجعة اتفاقيات الاستثمار الدولية، وبدء التفاوض حول اتفاقيات جديدة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات.