ارتفاع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكثر من 4.2 مليار دينار بحلول عام 2027

استعرض وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، التطورات الأخيرة في ميزانية الوزارة، مشيراً إلى ارتفاعها من 4082.810 مليون دينار في عام 2026 إلى 4227.703 مليون دينار في عام 2027، مع الأخذ في الاعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية. جاء ذلك خلال جلسة برلمانية مشتركة عُقدت أمس الخميس لمناقشة دور الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2027.

وفيما يتعلق بقطاع الشغل والعلاقات المهنية، أكد الوزير أن ضمان شروط العمل اللائق يتطلب جهوداً متعددة تشمل الحد من نزاعات الشغل الفردية والجماعية، وزيادة عدد زيارات تفقد الشغل، وتأسيس هياكل للحوار الاجتماعي، وتحديث النصوص القانونية والترتيبية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على أهمية تحسين تغطية مجال تفقد طب الشغل وتعزيز ثقافة الوقاية والصحة والسلامة المهنية.

وأوضح الأحمر أن الوزارة قطعت شوطاً في إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل، بهدف تمكين متفقدي الشغل من القيام بدور الوساطة في النزاعات، مما سيساهم في تخفيف العبء على الدوائر الشغلية وتعزيز السلم الاجتماعي. وأضاف أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص، سعياً لمنح تشريعات الشغل مرونة أكبر ومواكبة التطور التكنولوجي والتحولات السريعة في سوق العمل، خاصة مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أكد الوزير عدم وجود أي نية لتقليص عدد المستفيدين من منح العائلات المعوزة أو من خدمات دفتر العلاج المجاني أو التعريفة المخفضة. وأشار إلى أن تفعيل منظومة إعلامية متكاملة مع أنظمة أخرى أدى إلى حرمان بعض المستفيدين من دفاتر العلاج أو الجرايات، مؤكداً أن الوزارة تراجع الاعتراضات بشكل يومي وتعمل على تسوية هذه الوضعيات خلال شهر واحد، مع إعادة الحقوق لأصحابها بأثر رجعي.

كما تطرق الوزير إلى دمج بطاقتي العلاج البيضاء والصفراء في بطاقة مغناطيسية موحدة، وإعداد مشروع أمر يتعلق بإسناد التمويل الاقتصادي، ومشروع قانون خاص بمؤسسات التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى نص قانوني لتنظيم أعوان التنمية الاقتصادية. وتعمل الوزارة حالياً على مشروع قانون لتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2005 ليلبي تطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دراسة لمراجعة منظومة الضمان الاجتماعي رقمياً. وفيما يخص العاملات الفلاحيات، أفاد الوزير بأنه تم إعداد الأمر الترتيبي الخاص بهن وهو بانتظار الرأي الاستشاري للمحكمة الإدارية بعد استكمال الدراسات المتعلقة به.