الكويت تستعد لإطلاق "برنامج استدامة" بقيمة 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني

أعلنت الكويت عن خطط لإطلاق برنامج اقتصادي جديد تحت اسم "برنامج استدامة"، يهدف إلى ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في الاقتصاد الوطني. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط.

يشمل البرنامج عدة محاور رئيسية، أبرزها دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية. كما يتضمن البرنامج تخصيص جزء من الميزانية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع النقل والطاقة المتجددة.

ووفقًا لتصريحات رسمية، فإن "برنامج استدامة" سيتم تنفيذه على عدة مراحل، ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي للبرنامج في الربع الأول من عام 2024. وقد تم الانتهاء من وضع الخطوط العريضة للبرنامج في نهاية عام 2023، بعد دراسات مستفيضة أجرتها جهات حكومية بالتعاون مع خبراء اقتصاديين.

يهدف البرنامج إلى خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتؤكد الحكومة الكويتية على أهمية هذا البرنامج في تحقيق رؤية الكويت 2035، التي تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي رائد.

من جانبه، أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، محمد جاسم الصقر، بالبرنامج، مؤكداً أنه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف الصقر أن الغرفة على استعداد تام للتعاون مع الحكومة في تنفيذ هذا البرنامج، وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاحه.

وتشير التوقعات إلى أن "برنامج استدامة" سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة ملحوظة خلال السنوات القادمة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي.