المغرب يستثمر 80 مليار دولار في البنية التحتية للطاقة بحلول 2027

تستهدف المملكة المغربية استثمار ما يقارب 80 مليار دولار في تطوير البنية التحتية للطاقة بحلول عام 2027. تشمل هذه الاستثمارات مشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز قدرات إنتاج وتوزيع الطاقة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة في هذا القطاع الحيوي. يبلغ إجمالي الاستثمارات المخطط لها 858 مليار درهم، منها 499 مليار درهم مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، و74 مليار درهم لمشاريع الشبكات الكهربائية، و99 مليار درهم لمشاريع الربط الدولي. وتتضمن الخطة تطوير محطات طاقة شمسية ورياح جديدة، بالإضافة إلى تحديث وتوسيع شبكات النقل والتوزيع لضمان استقرار الإمدادات.

من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 52% بحلول عام 2025، مع خطط للوصول إلى 60% بحلول عام 2030. وتعمل الحكومة على جذب استثمارات خاصة بقيمة 215 مليار درهم، بالإضافة إلى 600 مليار درهم من التمويل الذاتي للشركات. وتتضمن المشاريع الرئيسية محطة نور أبو ظبي للطاقة الشمسية، التي تعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة إلى مشاريع رياح في مناطق مختلفة مثل طانطان وطرفاية.

تأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية المغرب للطاقة 2030، التي تهدف إلى تحقيق الأمن الطاقوي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز التنافسية الاقتصادية. وتؤكد هذه الاستثمارات على التزام المغرب بتحقيق أهدافه المناخية، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. وتتضمن الاستراتيجية أيضاً تطوير الهيدروجين الأخضر كوقود مستقبلي، مع خطط لإنشاء بنية تحتية متكاملة لإنتاجه وتصديره.

وتشمل الاستثمارات أيضاً تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بما في ذلك إنشاء محطات استيراد وتخزين، وتوسيع شبكات التوزيع. وتهدف هذه الخطوات إلى تنويع مصادر الطاقة، وضمان إمدادات مستقرة واقتصادية للمملكة. وتتوقع المملكة أن تخلق هذه الاستثمارات فرص عمل جديدة، وتعزز النمو الاقتصادي، وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة.