آيزنكوت يتصدر المشهد السياسي الإسرائيلي بتزكية 67 نائباً لتشكيل الحكومة الجديدة

اختتم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، يوم الخميس، مشاوراته مع الكتل البرلمانية، حيث حصل المرشح غادي آيزنكوت على تأييد 67 نائباً لتشكيل الحكومة المقبلة، متفوقاً بذلك على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو الذي حصل على 46 تزكية.

ومن المقرر أن يعلن هرتصوغ، يوم الأحد المقبل الموافق 8 نوفمبر، عن اسم المرشح الذي سيكلفه بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك عقب إلقاء كلمة له بعد انتهاء المشاورات.

وأصدر حزب "يشار" بياناً أعلن فيه أن رئيسه قد حصل على الأغلبية المطلقة من توصيات الكتل البرلمانية، مشيراً إلى أن هذا العدد هو الأعلى الذي يحصل عليه أي مرشح لتشكيل الحكومة منذ عام 2015. واعتبر الحزب أن نتائج الانتخابات والأغلبية البرلمانية التي أوصت بآيزنكوت تعكس رغبة الإسرائيليين في التغيير وفقدان الثقة برئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وحكومته.

وأضاف الحزب أن نتنياهو أصبح الآن رئيساً لحكومة انتقالية تستند إلى أقلية لا تتجاوز 46 نائباً، مؤكداً أنه لا يمتلك التفويض أو الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة القادمة. ودعا الحزب الرئيس الإسرائيلي إلى تكليف آيزنكوت في أسرع وقت ممكن لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، نظراً للتحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل والحاجة الملحة لإعادة بناء الدولة.

كما طالب الحزب القادة السياسيين بتجاوز الاعتبارات الحزبية والشخصية وتسهيل عملية تشكيل الحكومة، محذراً من أن إضاعة هذه الفرصة قد تؤدي إلى انتخابات جديدة وتكبد إسرائيل ثمناً باهظاً.

جاء تقدم آيزنكوت بعد إعلان القائمة العربية الموحدة، برئاسة منصور عباس، والقائمة المشتركة دعمهما لتكليفه، مما أضاف 19 تزكية إلى رصيده. وأبلغت القائمة المشتركة الرئيس هرتصوغ رسمياً بموقفها، مؤكدة أن قرارها يهدف إلى منع عودة نتنياهو إلى الحكم.

في المقابل، امتنع حزب "يهدوت هتوراه" الديني، الذي يعد حليفاً تقليدياً لنتنياهو ويمتلك سبعة مقاعد، عن التوصية بأي مرشح، مما ساهم في تراجع الدعم البرلماني لرئيس الوزراء.

ورغم حصول آيزنكوت على توصيات تتجاوز الأغلبية المطلوبة في الكنيست (61 نائباً من أصل 120)، فإن ذلك لا يضمن نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي، حيث أن التوصية بتكليفه لا تعني بالضرورة موافقة جميع الأحزاب المؤيدة له على المشاركة في حكومته. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمنح المرشح المكلف مهلة أولية مدتها 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد لمدة تصل إلى 14 يوماً إضافياً.