وزير التجارة يكشف عن إحالة 5 قضايا فساد في الصفقات العمومية إلى مجلس المنافسة

أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، عن إحالة 5 ملفات إلى مجلس المنافسة، تتضمن اتفاقات غير مشروعة وممارسات مخلة بالمنافسة في الصفقات العمومية. وأشار الوزير إلى أن المجلس تعهد كذلك بالنظر في 11 قضية أخرى خلال العام الحالي.

جاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة الصناعة والتجارة بمجلس نواب الشعب، وذلك في سياق مناقشة مهمة وزارة التجارة ضمن مشروع ميزانية سنة 2027.

وفي هذا السياق، أكد الوزير سمير عبيد على مواصلة جهود الوزارة لتفكيك وضعيات الهيمنة والاحتكار، مؤكداً أن مقاومة الممارسات المخلة بالمنافسة تندرج ضمن توجهات الوزارة لضمان شفافية المعاملات وحماية المنافسة النزيهة.

يُذكر أن مجلس المنافسة هو هيئة تعديلية وقضائية واستشارية مستقلة، تهدف إلى حماية النظام العام الاقتصادي، وضمان حرية الأسعار والمنافسة الشريفة، والشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجهات مشروع ميزانية 2027، الذي وصفه الوزير بأنه ذو صبغة اجتماعية بالأساس، مع استمرار العمل على التحكم في الأسعار، وضمان انتظام التزويد، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.