ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2027 تتجاوز 4.2 مليار دينار مع تركيز على التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي

كشف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام لحمر، عن الملامح الرئيسية لميزانية الوزارة المقترحة لعام 2027، والتي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 4215 مليون دينار. تمثل هذه الميزانية زيادة بنسبة 3.3% مقارنة بميزانية عام 2026.

جاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع مشتركة عُقدت يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بحضور لجنتي الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأعلن الوزير عن تخصيص 18 مليون دينار لإطلاق برنامج جديد يهدف إلى التمكين الاقتصادي خلال العام المقبل.

فيما يتعلق بملف الشغل والتغطية الاجتماعية، أشار لحمر إلى تسوية الوضعية المهنية لأكثر من 100 ألف عامل في القطاع الخاص، بما في ذلك عمال المناولة وأصحاب العقود محددة المدة، وذلك تماشياً مع أحكام القانون عدد 09 لسنة 2025.

كما استعرض الوزير المشاريع التشريعية المستقبلية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إعداد مشروعات قوانين تنظيمية حديثة، أبرزها قانون العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية. تهدف هذه القوانين إلى مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل والتحديات التي تفرضها أنماط التوظيف الجديدة.

وأوضح لحمر أن العمل عن بعد منظم بالفعل في القطاع العام، ولكنه يتطلب إطاراً قانونياً مرناً ومؤطراً في القطاع الخاص، خاصة مع تزايد اعتماده. وشدد على ضرورة التكيف مع التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، وما ينتج عنه من اختفاء لوظائف تقليدية وظهور أشكال عمل جديدة تتطلب مرونة تشريعية لضمان حماية جميع الأطراف المهنية.