تونس تسمح بتغيير الأسماء لمكافحة التنمر وتحسين الوضع الاقتصادي

أكد رئيس ديوان وزيرة العدل، الهادي بن أحمد، يوم الاثنين 02 نوفمبر 2026، أن وزارة العدل ستصدر خلال عام 2026 أمرًا يتيح لعدد من التونسيين تغيير أسمائهم. جاء هذا التصريح خلال جلسة استماع مشتركة للجنتين التشريع العام بمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم، حيث تم تقديم مهمة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027.

وأوضح بن أحمد أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو الحد من ظاهرة التنمر، خاصة ضد الأطفال. وأضاف أن الوزارة أصدرت أيضًا ستة قرارات هامة لتسوية وضعية عقارات وإسنادها للمتحوزين، تشمل أراضٍ في ولايات القصرين وقابس وجندوبة. ويهدف هذا الإجراء إلى دمج هذه العقارات في الدورة الاقتصادية، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.