وزارة العدل التونسية تفتح الباب أمام تغيير الأسماء لمكافحة التنمر

أعلن مدير ديوان وزارة العدل التونسية، الهادي بن أحمد، عن صدور أمر جديد يمنح عددًا من المواطنين التونسيين الحق في تغيير أسمائهم. تأتي هذه الخطوة كإجراء هام لمواجهة السلوكيات الاجتماعية السلبية، وعلى رأسها ظاهرة التنمر التي يتعرض لها الأطفال بسبب أسمائهم.

وأوضح بن أحمد، خلال جلسة استماع عُقدت أمام لجنتي التشريع والنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، أن هذا الإجراء يُعد من أبرز أنشطة المرفق العدلي خلال العام 2026. وأكد أن الهدف الأساسي من السماح بتغيير الأسماء هو القضاء على مظاهر السخرية والتنمر، لا سيما بين الأطفال، وذلك لحمايتهم من الانعكاسات النفسية والاجتماعية السلبية لهذه الممارسات.