توقعات بانخفاض عجز الحساب الجاري التونسي إلى 3.8% بحلول 2027 بدعم من السياحة وتقليص الواردات

تتجه تونس نحو تحسن ملحوظ في وضعها المالي الخارجي، حيث تتوقع مؤسسة "بي أم آي" (BMI)، التابعة لـ"فيتش سولوشنز" (Fitch Solutions)، انخفاض عجز الحساب الجاري للبلاد إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. يأتي هذا التراجع مقارنة بنسبة 4.3% المتوقعة لعام 2026، مما يشير إلى انخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية.

وأوضح التقرير الذي نشرته المؤسسة في منتصف أكتوبر الماضي أن هذا التحسن المتوقع سيتحقق رغم استمرار الضغوط على فاتورة واردات الطاقة خلال النصف الأول من عام 2027. وأشارت "بي أم آي" إلى أن تكلفة هذه الواردات ستستمر في التأثير على الوضع الخارجي لتونس حتى نهاية الربع الأول من عام 2027.

في المقابل، من المتوقع أن تساهم عوامل أخرى في الحد من اتساع العجز، أبرزها الإجراءات المتخذة لتقليص الواردات، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع في عائدات القطاع السياحي. هذه العوامل مجتمعة ستدعم تراجع العجز إلى المستوى المستهدف في عام 2027.

وفيما يتعلق بالسيولة الخارجية، ترى "بي أم آي" أن المخاطر المرتبطة بها ستبقى محدودة، وذلك بفضل الدعم المستمر الذي تتلقاه تونس من شركائها الدوليين، بما في ذلك الجزائر و"أفريكسيم بنك" (Afriexim Bank).

تأتي هذه التوقعات ضمن تقرير أوسع للمؤسسة حول الوضع الخارجي لتونس، والذي حمل عنوان "فاتورة واردات الطاقة ستبقي الوضع الخارجي لتونس تحت الضغط إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2027".

تُعد "بي أم آي"، التابعة لـ"فيتش سولوشنز"، مؤسسة دولية رائدة في مجال الدراسات الاقتصادية وتحليل المخاطر على المستويين القطري والقطاعي، وتقدم بيانات وتوقعات اقتصادية ومالية للمستثمرين والمؤسسات المالية والشركات والحكومات ومراكز البحث.