فرانكفورت تحت الحصار: أعمال شغب ونهب واسعة النطاق والحكومة الألمانية تتوعد بالعقاب

تعهدت الحكومة الألمانية بفرض عقوبات صارمة على المتورطين في أعمال النهب والشغب التي هزت مدينة فرانكفورت، وأسفرت عن إلحاق أضرار بمتاجر وإصابة أكثر من 100 من أفراد الشرطة. وأشاد المسؤولون الألمان بجهود قوات الأمن في احتواء العنف ومنع انتشاره.

شهدت فرانكفورت مساء السبت اضطرابات عنيفة، جاءت عقب احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف في مدن ألمانية مختلفة للمطالبة بتحسين منظومة التعليم وتخفيض تكاليف المعيشة، وهي احتجاجات قادتها مجموعة "جين زد ريجلت" (جيل زد يتولى القيادة).

وفي مؤتمر صحفي الأحد، أوضح رومان بوزيك، وزير داخلية ولاية هيسن، أن مثيري شغب ملثمين ألحقوا أضرارا بحوالي 17 متجرا ومنفذا تجاريا في فرانكفورت، تعرض خمسة منها للنهب. وأضاف أن الشرطة نشرت 1300 فرد، أصيب أكثر من 100 منهم خلال الاشتباكات، وتم إلقاء القبض على 54 شخصا تتراوح أعمارهم بين 13 و29 عاما.

وصرح بوزيك قائلا: "أشعر بالصدمة مما رأيت، ولا فائدة من تجميل الصورة. دعوني أقول ذلك بوضوح تام: لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو". وأشار إلى أن معظم المحتجزين يحملون الجنسية الألمانية، وأن معلومات الشرطة تشير إلى أن العديد من المشاركين في الاضطرابات كانوا من المهاجرين، مقدرا أن الشرطة تتعامل مع ما بين ألف و1500 من مثيري الشغب الذين ارتكبوا أعمال عنف، غالبيتهم من المهاجرين.

وأفادت شرطة فرانكفورت بوقوع اضطرابات عنيفة شملت تحطيم نوافذ وإلقاء قنابل حارقة على فرق الطوارئ. ونقلت صحيفة "بيلد" عن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قوله: "سيتم تحديد هويات مثيري الشغب ومرتكبي أعمال النهب ومحاسبتهم". وأضاف: "يجب أن يعقب هذا الإخلال بالنظام العام إنزال عقوبات صارمة".

واتهم دوبرينت "جماعات يسارية عنيفة ومثيري شغب من أوساط المهاجرين" بتحويل الاحتجاجات التي كانت سلمية في الأصل إلى أعمال عنف، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأكد دوبرينت فعالية استراتيجية الشرطة القائمة على الإبقاء على انتشار واسع للقوات وتوزيع العناصر على مواقع متعددة.