فرنسا: إغلاق المدارس الثانوية يتجدد غداً بعد تعثر المفاوضات الحكومية

باريس - أعلن قائد حركة طلابية عن تجدد إغلاق المدارس الثانوية في فرنسا اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين، وذلك عقب فشل المفاوضات مع الحكومة حول تحسين الظروف التعليمية. وأوضح أن المقترحات الحكومية لم ترقَ إلى مستوى تطلعات المحتجين.

وشهدت فرنسا يوم السبت مظاهرات شارك فيها مئات الآلاف، بمن فيهم طلاب المدارس الثانوية والجامعات، في موجة الاحتجاجات الثالثة التي تشهدها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن المقرر أن يبدأ منع الوصول إلى بعض المدارس الثانوية يوم الإثنين، وهو اليوم الذي يعود فيه التلاميذ بعد عطلة مدرسية استمرت أسبوعين، وفقاً لما ذكره بيار سورزا، قائد مجموعة "ليسييان!".

وصرح سورزا يوم الأحد عبر إذاعة "راديو مونتي كارلو" بأن الحراك "سيزداد زخماً اعتباراً من الثلاثاء"، مضيفاً: "نحن نؤيّد كلّ رفاقنا الذين يمنعون الوصول إلى مدارسهم اعتبارا من الغد".

وتأتي هذه الاحتجاجات الواسعة في فرنسا على خلفية غلاء المعيشة، وتتزامن مع تظاهرات سابقة نظمها تلاميذ المدارس الثانوية احتجاجاً على تدهور ظروف التعليم وعدم المساواة.

وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الإثنين عن سلسلة من التدابير استجابة لمطالب المتظاهرين، شملت استبدال منصة التوجيه الجامعي وتوفير قروض لترميم المدارس. إلا أن التلاميذ اعتبروا هذه التدابير غير كافية.

وفي سياق متصل، صرحت صابرين خرباش، المتحدثة باسم اتحاد طلاب فرنسا واتحاد طلاب المدارس الثانوية، للصحافيين يوم السبت خلال مسيرة احتجاجية في باريس: "سنغلق الثلاثاء جامعاتنا ومدارسنا الثانوية، وسنكرر ذلك الخميس، قبل أن ننضم إلى التظاهرة المقررة في الخامس من نوفمبر والتي دعا إليها العمال والنقابات العمالية".

من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استئناف التعليم في المدارس بهدوء، مؤكداً أنه تم "الاستماع إلى صوت الشباب". لكن سورزا اعتبر أن الرئيس "لم يستمع إلينا"، واصفاً ما قدمته الحكومة بأنه "مراوغة... وفيها بعض التلميع، لكن إذا غصنا عميقا، ما من شيء فعلي".

وأشار سورزا إلى أن الإصلاح المقترح لمنصة التوجيه الجامعي، التي تُنتقد لافتقارها للشفافية، لا يعالج نقص الفرص المتاحة في التعليم العالي. كما رأى أن خطة الحكومة لخفض أعداد التلاميذ في الصفوف غير كافية، حيث لن تسري سوى حتى الصف العاشر، مؤكداً أن "مطالبنا هي لكلّ المجموعات العمرية".

وتواجه الحكومة الفرنسية، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والذي يواجه خطر الركود وضغوطاً لاحتواء ديونه، هامشاً محدوداً للاستجابة لمطالب التلاميذ من خلال تمويل إضافي.