قانون انتداب العاطلين عن العمل: المنصة الرقمية شبه جاهزة والتمويل مؤكد

قدم وزيرا التشغيل والتكوين المهني والمالية، خلال مناقشة ميزانيتي الوزارتين لسنة 2027 أمام البرلمان، مستجدات هامة حول تطبيق القانون عدد 18 الخاص بانتداب من طالت بطالتهم. وفي رد على استفسارات النواب، أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، أن الجزء الأول من المنصة الرقمية قد اكتمل، بينما يتوقف استكمال الجزء الثاني على صدور الأوامر الترتيبية. من جانبها، أكدت وزيرة المالية جاهزية وزارتها لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل الدفعة الأولى من الانتدابات.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها تجاه العاطلين عن العمل لفترات طويلة. وأشار إلى أن الجزء الأول من المنصة الرقمية، الذي تم تطويره بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال، أصبح جاهزًا ويتضمن تسجيل المترشحين وإدخال بياناتهم الشخصية. وأوضح أن استكمال الجزء الثاني من المنصة يتطلب صدور الأوامر الترتيبية التي ستحدد الإجراءات والشروط اللازمة لتطبيق القانون. وعزا الوزير التأخير في إصدار هذه الأوامر إلى الحرص على ضمان العدالة وعدم إقصاء أي شخص يبحث عن عمل، مما يجعل استكمال الإطار الترتيبي شرطًا أساسيًا للمضي قدمًا.

ولم يحدد الوزير جدولًا زمنيًا دقيقًا لاستكمال الإجراءات، معتبرًا أن تحديد الآجال ليس من اختصاصه، ولكنه شدد على التزام الحكومة بتطبيق القانون، مؤكدًا أن هذا التعهد يحظى بدعم رئيس الجمهورية.

من جهتها، قدمت وزيرة المالية تفاصيل حول الجانب المالي لتطبيق القانون. وأكدت أنه فور اكتمال جاهزية المنصة الرقمية وصدور الأمر الترتيبي، ستقوم الوزارة بتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لتمويل الدفعة الأولى من الانتدابات. وأشارت الوزيرة إلى أن قانون المالية لسنة 2026 يتضمن بندًا ينص على تخصيص اعتمادات مالية لتطبيق هذا القانون، وأن الوزارة ستوفر التمويلات اللازمة من النفقات الطارئة لتغطية تكاليف الدفعة الأولى. وأضافت أن العمل مستمر لاستكمال المنصة وتحديد الشروط التي ستعتمدها وزارة التشغيل لاختيار المنتدبين، مؤكدة أن وزارة المالية قادرة على توفير الاعتمادات المطلوبة، مما يعني أن التمويل لن يشكل عائقًا أمام بدء الدفعة الأولى بمجرد استكمال الإجراءات.

يهدف القانون عدد 18 إلى إقرار انتداب استثنائي لخريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية. وسيتم ذلك عبر منصة رقمية لترتيب المترشحين بناءً على معايير محددة تشمل السن، سنة التخرج، والوضع الاجتماعي، مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون والنصوص التطبيقية. وينص القانون على أن تتم الانتدابات على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، مما يجعل استكمال المنصة، وصدور الأوامر الترتيبية، وتوفير الاعتمادات المالية، عناصر حاسمة لتنفيذ أحكامه.