السعودية تبرم صفقة ضخمة لتوريد الوقود للطائرات بقيمة 2027 مليون دولار حتى عام 2027

أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيع اتفاقية استراتيجية لتوريد وقود الطائرات، تمتد حتى عام 2027، بقيمة إجمالية تصل إلى 2027 مليون دولار. تأتي هذه الصفقة في إطار جهود المملكة لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي ودعم قطاع الطيران المتنامي.

ووفقًا للتفاصيل المعلنة، فإن الاتفاقية تهدف إلى ضمان إمدادات مستقرة وموثوقة من وقود الطائرات لمختلف شركات الطيران العاملة في المملكة والمنطقة. وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة الهامة في 11 نوفمبر 2022.

تأتي هذه الاتفاقية لتؤكد على التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030، حيث تسعى إلى تطوير البنية التحتية للطيران وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات. وتتضمن الخطة توسيع نطاق الخدمات المقدمة، بما في ذلك توفير الوقود بكفاءة عالية وبأسعار تنافسية.

وتشمل الاتفاقية توريد كميات كبيرة من الوقود، مع تحديد جداول زمنية محددة للتوريد. فمن المقرر أن تبدأ التوريدات الرئيسية في 02 يناير 2026 وتنتهي في 14 مايو 2026، مع استمرار التوريدات الإضافية حتى عام 2026. كما تتضمن الخطة توريد 1525 مليون دولار من الوقود خلال عامي 2024 و2025، مع استمرار التوريدات حتى عام 2026.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الوقود المزمع توريده تصل إلى 650 مليون دولار، حيث سيتم توريد 630 مليون دولار في عام 2026، و864 مليون دولار في عام 2026، و884 مليون دولار في عام 2026. وتتضمن الاتفاقية 11 مليون دولار كقيمة إضافية للوقود.

وتؤكد المملكة على أهمية هذه الصفقة في دعم نمو قطاع الطيران المدني، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز قدرة المملكة على استضافة المزيد من الرحلات الجوية والمسافرين، ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطيران.

وتسعى المملكة من خلال هذه الاتفاقية إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للطيران، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية متطورة. وتتضمن الخطة تطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى توفير خدمات التزود بالوقود بكفاءة عالية.

وتعكس هذه الصفقة التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتساهم هذه الاتفاقية في دعم قطاع الطيران، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وتشمل الخطة أيضاً تطوير البنية التحتية للمطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى توفير خدمات التزود بالوقود بكفاءة عالية. وتؤكد المملكة على أهمية هذه الصفقة في دعم نمو قطاع الطيران المدني، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز قدرة المملكة على استضافة المزيد من الرحلات الجوية والمسافرين، ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطيران. وتؤكد المملكة على أهمية هذه الصفقة في دعم نمو قطاع الطيران المدني، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.