مصر تستعد لإنشاء غرفة عمليات لرصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي

تدرس الحكومة المصرية حاليًا إنشاء غرفة عمليات متخصصة لرصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي وتصنيفها، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات متدرجة بحق المخالفين. تأتي هذه الخطوة بناءً على توصيات لجنة حكومية استعرضها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

ستتولى غرفة العمليات المقترحة مهمة دراسة المخالفات المرصودة والتمييز بين التجاوزات الفردية والممارسات المنظمة. وستبدأ الإجراءات بالإنذار، وقد تتصاعد لتشمل تعطيل الخدمة أو الحجب، وإبلاغ السلطات المختصة حسب جسامة المخالفة.

تتضمن التوصيات أيضًا تحويل وحدة المحتوى التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز وطني فني متكامل. سيعتمد هذا المركز على الرصد الآلي للمحتوى المخالف وتحديد القائمين عليه، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية. كما سيتم الاستعانة بخبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية لتحليل الحالات ووضع آليات للتعامل معها.

وقد استعرض مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، بشأن الإجراءات التنظيمية والتشريعية والتقنية المقترحة للحد من الممارسات السلبية على مواقع التواصل، وذلك حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.

على الصعيد التشريعي، يجري العمل على إعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة. بالإضافة إلى ذلك، يتم التوافق على قواعد عامة للسلامة الرقمية ضمن قانون مرتقب لتنظيم البيئة الرقمية والحد من مخاطر المنصات.

وتشمل التوصيات كذلك تكثيف حملات التوعية بمخاطر المحتوى الضار، وتخصيص أنشطة وحصص تعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر هذه الممارسات وسبل الإبلاغ عنها. كما سيتم تنظيم ندوات بالجامعات وفعاليات للشباب، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية.

عقب استعراض وزير العدل محمود الشريف نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ توصياتها.