تونس والجزائر ومصر يؤكدون دعمهم للحل السياسي في ليبيا ويعارضون التدخل الخارجي

في خطوة تعكس التزامها المشترك بالاستقرار الإقليمي، أكدت كل من تونس والجزائر ومصر دعمها الراسخ للحل السياسي للأزمة الليبية، ورفضها التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لليبيا. جاء هذا التأكيد في بيان مشترك صدر عقب اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا، الذي استضافته الجزائر مؤخراً، وذلك متابعةً لمخرجات اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار الذي عُقد في القاهرة في 21 مايو الماضي.

وشدد الوزراء في البيان الختامي على المسؤولية التاريخية والدور المحوري لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي ومساندة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة. وأكدوا على أهمية دور هذه الدول بصفتها الأكثر وعياً بتعقيدات الأزمة وتداعياتها، والأحرص على إيجاد تسوية شاملة وجذرية لها.

وأعرب الوزراء عن مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية، بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، لإنهاء المراحل الانتقالية وإنشاء مؤسسات دستورية شرعية وموحدة. كما شددوا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار سياسي ليبي جامع، بقيادة وملكية ليبية، يعزز الحل السياسي النابع من إرادة الشعب الليبي ويضمن وحدة الدولة وسيادتها.

وتطرق الوزراء إلى الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في إطار خارطة الطريق السياسية، واستعرضوا النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة (4+4) والاتفاق الإطار الموقّع عليه. وجددوا التأكيد على موقف بلدانهم الثابت برفض التدخلات الخارجية التي أدت إلى إطالة أمد الأزمة، وشددوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع في توحيد المؤسسات الليبية.

كما أكد الوزراء على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، ودعم جهود السلطات الليبية والاتحاد الإفريقي تحت الرعاية الأممية. وشددوا على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها لخدمة مصالحه، وصون أصوله المالية المجمدة في الخارج. وحثوا الأطراف الليبية على اتخاذ خطوات لتنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026.

واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات الدولية والإقليمية، واحترام مبادئ القانون الدولي في أي تسويات يتم التوصل إليها. وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية في تونس.