توقعات بارتفاع المداخيل الجبائية إلى 49.6 مليار دينار بحلول عام 2027

تشير تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، الصادرة عن وزارة المالية، إلى بلوغ المداخيل الجبائية حوالي 49600 مليون دينار. ومن المتوقع أن تسجل هذه المداخيل زيادة قدرها 2215 مليون دينار، أي ما يعادل 4.7%، مقارنة بالنتائج المتوقعة لسنة 2026. وتمثل المداخيل الجبائية المتوقعة حوالي 91.4% من إجمالي مداخيل ميزانية الدولة و60.2% من إجمالي موارد الدولة. ومن المتوقع أن تأتي 75% من هذه المداخيل من النظام الداخلي و25% من النظام الديواني، مع توزيع هيكلي بين 42% للأداءات المباشرة و58% للأداءات غير المباشرة.

الأداءات المباشرة: من المتوقع أن تحقق زيادة بحوالي 851 مليون دينار، بنسبة 4.2% مقارنة بسنة 2026، لتصل إلى 20910 مليون دينار، وهو ما يمثل نحو 42% من إجمالي المداخيل الجبائية. وتعتمد هذه التقديرات على تطور الضريبة على الدخل لتبلغ 14404 مليون دينار (بزيادة 5.3%)، مع الأخذ في الاعتبار مفعول الزيادات في المرتبات والأجور بالقطاعين العام والخاص. كما يُتوقع استقرار نسبي في مردود الشركات البترولية ليصل إلى 1176 مليون دينار، مقابل 1171 مليون دينار في 2026، بزيادة طفيفة تبلغ 0.4%. ويعود ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الإنتاج الوطني من النفط والغاز بنسبة 29%، ودخول حقول جديدة حيز الإنتاج، مقابل تراجع متوقع لأسعار النفط العالمية إلى 80 دولارًا للبرميل.

وتتوقع الوثيقة تطور الضريبة على الشركات غير البترولية بنسبة 2.4% لتصل إلى 5330 مليون دينار في 2027، مقارنة بـ 5204 مليون دينار في 2026.

الأداءات غير المباشرة: من المتوقع أن تبلغ حوالي 28690 مليون دينار، بزيادة 5% مقارنة بسنة 2026، وتمثل 58% من إجمالي المداخيل الجبائية. وتتوزع هذه الأداءات على عدة بنود، حيث يُتوقع تطور مردود المعاليم الديوانية بنسبة 7.7% ليصل إلى 2700 مليون دينار، مع تطور نسق الواردات المتوقع. كما يُتوقع تطور مردود الأداء على القيمة المضافة بنسبة 4.2% ليصل إلى 13223 مليون دينار، مع الأخذ في الاعتبار نسق الاستهلاك المتوقع وإجراءات تبسيط جباية صغار المستغلين. ومن المنتظر تطور مردود معلوم الاستهلاك بنسبة 2.6% ليبلغ 4590 مليون دينار، مع تراجع مردود المعلوم على السيارات بسبب الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة. ويُتوقع تطور مردود أداءات ومعاليم مختلفة بنسبة 6.7% ليصل إلى 8177 مليون دينار، لدعم منظومة الضمان الاجتماعي.

المداخيل غير الجبائية: تعتمد تقديرات المداخيل غير الجبائية لسنة 2027 على تحسين التصرف في الأملاك العمومية واستخلاص الموارد المتأتية منها، مثل مداخيل أملاك الدولة. وسيتم العمل على حل الإشكاليات المتعلقة ببعض القطاعات الهامة مثل قطاع الفسفاط. كما سيتم تشجيع الاستثمار في استكشاف وإنتاج المحروقات. وعلى هذا الأساس، تقدر المداخيل غير الجبائية لسنة 2027 بحوالي 4330 مليون دينار. وتتأتى هذه المداخيل أساسًا عبر تعبئة حوالي 1438 مليون دينار كعائدات المساهمات (33% من الإجمالي)، منها 910 مليون دينار من أرباح البنك المركزي التونسي و303 مليون دينار من أرباح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. كما سيتم تعبئة 1211 مليون دينار كأتاوة عبور أنبوب الغاز الجزائري (28% من الإجمالي). ويُنتظر تعبئة 658 مليون دينار كمدخول تسويق النفط (15% من الإجمالي)، مسجلة تراجعًا بنسبة 9% مقارنة بسنة 2026، بسبب انخفاض معدل سعر النفط المتوقع عالميًا، رغم الزيادة المتوقعة في الإنتاج الوطني.