مشروع ميزانية 2027: تخصيص 27.3 مليار دينار للتأجير وفتح أكثر من 32 ألف وظيفة جديدة


هذا الخبر بعنوان "مشروع ميزانية الدولة 2027: ضبط نفقات التأجير بـ27,3 مليار دينار وبرمجة أكثر من 32 ألف انتداب" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 عن تخصيص اعتمادات إجمالية تقدر بـ 27 مليارًا و349 مليون دينار لنفقات التأجير، مقارنة بـ 25 مليارًا و267 مليون دينار للسنة السابقة 2026، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8.2%. يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الجهود المبذولة لتشجيع التوظيف وتوفير العمل اللائق عبر فتح باب الانتدابات وتسوية الوضعيات غير القارة، بالإضافة إلى تغطية الزيادات المقررة في الأجور بالقطاع العام بين عامي 2026 و2028، تفعيلاً للفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026.
وتمثل كتلة الأجور المرصودة لسنة 2027 ما نسبته 39.7% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة (باستثناء أصل الدين)، و 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي. يتصدر قطاع التربية قائمة القطاعات المستفيدة من هذه النفقات بحصة تبلغ 8 مليارات و220 مليون دينار (30%)، تليه وزارة الداخلية بـ 4 مليارات و404 مليون دينار (16%)، ثم وزارة الدفاع بـ 3 مليارات و307 ملايين دينار (12%)، وقطاع الصحة بـ 3 مليارات و172 مليون دينار (12%). كما خُصص للتعليم العالي والبحث العلمي مليار و785 مليون دينار (6%)، ووزارة المالية بمليار و321 مليون دينار (5%)، بينما استحوذت قطاعات العدل والفلاحة والشباب والرياضة على 3% لكل منها، وخصصت باقي القطاعات والمؤسسات العمومية 10% بمبلغ يقارب 2 مليار و778 مليون دينار.
على صعيد الانتدابات الجديدة، يتضمن مشروع الميزانية فتح 32557 خطة عمل جديدة. يتصدر قطاع التربية والتعليم العالي هذه الانتدابات بـ 7388 خطة (22.7%)، تليها برامج تسوية وضعية عملة الحضائر (لفئة أكبر من 45 سنة) بحوالي 5663 خطة (17.4%). تتوزع بقية الخطط على وزارة الداخلية بـ 4736 خطة (14.5%)، وقطاع الصحة بـ 4000 خطة (12.3%)، والدفاع الوطني بـ 3704 خطط (11.4%). وتشمل الانتدابات المقررة أيضًا فتح 1300 خطة بقطاع الفلاحة (4%)، و1277 خطة بقطاع العدل (3.9%)، و1221 خطة بقطاعات الشباب والرياضة والثقافة (3.8%)، و1028 خطة بوزارة المالية (3.2%). بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 740 خطة لاستكمال برنامج تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة التعليم العالي (2.3%)، و1500 خطة لبقية القطاعات (4.6%).
وتشير الوثيقة إلى أن تطور كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضًا تدريجيًا في السنوات الأخيرة، حيث تراجعت النسبة من 15.3% في عام 2021 إلى 13.7% في عامي 2026 و2027.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد