وزير الاقتصاد أمام البرلمان الأربعاء المقبل لمناقشة الميزان الاقتصادي وقانون المالية 2027

تعقد لجنتا المالية والميزانية بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، جلسة مشتركة ثانية يوم الأربعاء المقبل 28 أكتوبر 2026، للاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. جاء هذا القرار عقب جلسة تمهيدية مشتركة أولى عُقدت اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026 بمقر البرلمان، بهدف وضع رزنامة العمل المشترك لتدارس مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لعام 2027.

وفي انتظار تأكيد موعد جلسة مشتركة ثالثة ستُعقد الأسبوع المقبل أيضاً، ستستمع فيها اللجنتان إلى وزيرة المالية، أكد الحاضرون في مستهل الجلسة الأولى على ضرورة إجراء تقييم حقيقي ومشترك بين المجلسين النيابيّين لميزانية 2026 وتنفيذها، مشيرين إلى غياب الأوامر الترتيبية التي كان من المفترض أن تُفعّل أغلب القوانين والإجراءات الواردة في قانون مالية السنة الجارية.

وبخصوص مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027، فقد تركزت مداخلات نواب اللجنتين بالمجلسين على العديد من المسائل وتحديد مقاربات تناولهما بالدراسة، مع الأخذ في الاعتبار رزنامة حضور الوزراء للتداول.