تجميد 18 حكمًا وإبعاد 5 دوليين: أزمة تحكيمية تهز الرياضة التونسية بقيادة ناجي الجويني

تشهد منظومة التحكيم في تونس حالة من التوتر المتزايد، نتيجة تصاعد الخلافات داخل الإدارة الوطنية للتحكيم التي يرأسها ناجي الجويني. وتثير هذه الأزمة مخاوف من تأثيرها على الهياكل الرياضية الأخرى مثل رابطة كرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم.

تعود جذور هذه التطورات إلى موجة استقالات شهدتها الإدارة الوطنية للتحكيم، حيث تقدم رياض الحرزي ووليد الكشو وعلي البوغيري باستقالاتهم احتجاجًا على ما وصفوه بسوء المعاملة من المشرف العام، بحسب المعلومات المتداولة.

ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد، فقد تقرر تجميد نشاط 18 حكمًا إلى أجل غير مسمى، من بينهم خمسة حكام دوليين، مما يبعدهم عن المشاركة في الاستحقاقات القارية والإقليمية القادمة. وقد أكدت مصادر خاصة لصحيفة «الصباح» أن ناجي الجويني مضى في إجراءات التجميد، وأرسل مراسلة رسمية وعاجلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تتضمن قائمة الحكام المعنيين وتوصية بعدم تعيينهم لإدارة المباريات.

من المتوقع أن تتأثر بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة، التي ستستضيفها تونس في نوفمبر المقبل، بهذه التطورات، في انتظار وضوح الموقف النهائي بشأن مشاركة الحكام المعنيين.

تضع هذه المستجدات قطاع التحكيم التونسي أمام مرحلة دقيقة، في ظل استمرار الخلافات وتعدد الملفات المطروحة، ويشكل احتواء الأزمة وتوضيح القرارات المتخذة تحديًا رئيسيًا للفترة المقبلة.