مشروع قانون المالية 2027: نحو خلق الثروة وتحفيز الاستثمار مع تحديات لحماية الصناعة التونسية

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى توجهاته نحو خلق الثروة ودفع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وذلك على عكس قانون المالية لسنة 2026 الذي ركز بشكل أكبر على البعد الاجتماعي. وأوضح الكتاري، خلال الجلسة التمهيدية للجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أن المشروع يتضمن بعض الفصول التي قد تؤثر سلبًا على حماية الصناعة التونسية، مما يستدعي مراجعتها نظرًا للدور المحوري للصناعة في الاقتصاد الوطني. وشدد على أهمية تنشيط القطاع الصناعي وزيادة الصادرات، ومعالجة إشكاليات احتياطي العملة الأجنبية، وتقديم مقترحات عملية لتحفيز الاستثمار في الصناعة والتصدير لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطي العملة الأجنبية.

وأضاف الكتاري أن تونس تواجه سباقًا مع الزمن لإيجاد حلول جذرية للصعوبات الاقتصادية، داعيًا إلى استغلال مناقشة مشروع قانون المالية لمعالجة الأسباب الحقيقية لتدهور الوضع الاقتصادي بدلًا من الاكتفاء بمعالجة تداعياته.

من جهته، اعتبر النائب عصام شوشان صعوبة مناقشة فصول المشروع في غياب وثيقة تفصيلية، محذرًا من احتمالية تأويلات مختلفة. وأكد شوشان أن الحديث عن الدور الاجتماعي للدولة يتطلب تناول الوضع الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاقتصادية وتعزيز النمو. وأشار إلى نقاط إيجابية في المشروع مثل دعم المؤسسات الناشئة والصغرى وتكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية، لكنه اعتبرها غير كافية لتحقيق نسبة النمو المستهدفة البالغة 3.1% لسنة 2027.

وفيما يتعلق بإمكانية إعداد قانون مالية تكميلي، أوضح شوشان أن الأمر يعتمد على تطور الفرضيات الاقتصادية مثل أسعار النفط والقمح والنمو والتضخم، وأن هذه المتغيرات تجعل احتمال إعداد قانون مالية تكميلي قائمًا، مع ضرورة النقاش مع السلطة التنفيذية لضمان الانسجام بين ميزانيتي 2026 و2027.

وتناولت الجلسة التمهيدية مناقشة التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، والانطباعات الأولية للنواب، وأسباب تأخر صدور الأوامر الترتيبية، وسبل تنظيم تقديم مقترحات التعديل لتفادي التكرار وتحقيق توافق عام. ومن المنتظر عقد جلسة استماع لوزيرة المالية لبحث مدى تنفيذ ميزانية الدولة، وواقعية الفرضيات المعتمدة، وانعكاسات المتغيرات الدولية على المالية العمومية.