إطلاق علامة "صنع في تونس" لتعزيز تنافسية وجودة المنتجات الوطنية

ترأس وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اجتماع لجنة القيادة لمتابعة مشروع إرساء علامة «صنع في تونس» للمنتجات التونسية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المنتج الوطني ورفع جودته وقدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وحضر الاجتماع شخصيات هامة منها المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي، والمديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد منال رويس، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، ومركز النهوض بالصادرات، والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، والمراكز الفنية الصناعية، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة.

وخلال الاجتماع، تمت المصادقة على الميثاق البياني الخاص بالعلامة الوطنية. يهدف هذا المشروع إلى تأسيس علامة وطنية موحدة تساهم في التعريف بالمنتجات التونسية وإبراز هويتها ومصدرها. ويهدف ذلك إلى تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المحلية وتشجيع الإقبال عليها، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة استهلاك المنتجات الوطنية ودعم المؤسسات التونسية في تطوير أنشطتها.

تُعد علامة «صنع في تونس» آلية استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، وتثمين الكفاءات والخبرات التونسية. كما أنها تحفز المؤسسات على الارتقاء بجودة منتجاتها والالتزام بالمعايير المعتمدة، مما يعزز قدرتها التنافسية وقدرتها على مواكبة متطلبات الأسواق. من المتوقع أن تسهم العلامة في تعزيز إشعاع المنتوج التونسي وإبراز خصائصه الفريدة، مما يدعم تموقع المؤسسات الوطنية في الأسواق الخارجية ويفتح لها آفاقاً أوسع للترويج والتصدير.

في المرحلة الأولى، تم اختيار أربعة قطاعات صناعية ذات أولوية لتنفيذ برنامج مرافقة يستهدف مجموعة من المؤسسات الناشطة فيها. يهدف هذا البرنامج إلى دعم هذه المؤسسات ومساعدتها على استيفاء الشروط والمعايير اللازمة للحصول على علامة «صُنع في تونس». تشمل هذه القطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والنسيج والملابس والجلود والأحذية، والصناعات الغذائية. ومن المخطط توسيع نطاق الاستفادة من هذه العلامة لتشمل مختلف القطاعات الصناعية في مراحل لاحقة.