مصر تطلق استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة 2026-2030: رؤية شاملة للمستقبل

أعلنت مصر عن إطلاق استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تمثل خارطة طريق شاملة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تأتي هذه الاستراتيجية في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

تتضمن الاستراتيجية محاور رئيسية تركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية. وتشمل هذه المحاور تطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستراتيجية الجديدة تأتي استكمالاً لما تم تحقيقه في المرحلة السابقة (2023-2025)، مع التركيز على تعزيز المكتسبات وتجاوز التحديات. وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن آليات مبتكرة لتمويل المشروعات التنموية، بما في ذلك الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية. كما تركز على تعزيز دور الشباب وتمكين المرأة في مختلف مجالات التنمية.

تتضمن الاستراتيجية أيضاً خططاً طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وحماية البيئة من التلوث. وتهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وصناعية مستدامة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تسعى لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى مستويات غير مسبوقة بحلول عام 2030، وذلك من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات بيئية مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية.

تتوقع الحكومة المصرية أن تسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.