تونس تستعد لإنفاق 18.5 مليار دولار على مشاريع استراتيجية بحلول 2027

تتجه تونس نحو استثمار ضخم يصل إلى 18.5 مليار دولار في مشاريع استراتيجية بحلول عام 2027، وذلك ضمن خطة تنمية طموحة تمتد للفترة 2026-2030. تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز القطاعات الحيوية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

تشمل المشاريع المقترحة تطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإنتاجية في قطاعات مثل الصناعة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا. وتتطلب هذه الخطة تعبئة موارد مالية كبيرة، سواء من الميزانية العامة للدولة أو من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات الدولية.

أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن هذه الاستثمارات ستساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتتضمن الخطة أيضاً التركيز على الاستدامة البيئية، وتشجيع التحول الرقمي، وتطوير رأس المال البشري.

من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الصادرات، وتقليص عجز الميزان التجاري. وتعمل الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.

تتضمن الخطة أيضاً تخصيص موارد لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما سيتم التركيز على تطوير قطاع السياحة، وتعزيز جاذبية تونس كوجهة سياحية عالمية.

في سياق متصل، تسعى تونس إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، لتأمين التمويلات اللازمة لهذه المشاريع. وتؤكد الحكومة على أهمية الشفافية والحوſية في إدارة هذه الاستثمارات، وضمان تحقيق أقصى استفادة منها.

تتوقع تونس أن تساهم هذه الاستثمارات في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30% بحلول عام 2030، وخلق ما يقرب من 80 ألف فرصة عمل جديدة. كما تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 10% خلال الفترة 2027-2030، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

تتضمن الخطة أيضاً مشاريع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بهدف زيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني إلى 30% بحلول عام 2030. وسيتم التركيز على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع.

كما سيتم تخصيص جزء من الاستثمارات لتحديث البنية التحتية للموانئ والمطارات، وتعزيز قدرات النقل اللوجستي. وتهدف هذه المشاريع إلى تسهيل حركة التجارة، وتقليل تكاليف الشحن، وتعزيز مكانة تونس كمركز لوجستي إقليمي.

تتضمن الخطة أيضاً مشاريع لتطوير قطاع الصحة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير العلاج للمواطنين بأسعار معقولة. وسيتم التركيز على بناء مستشفيات جديدة، وتجهيزها بأحدث المعدات الطبية، وتدريب الكوادر الطبية.

تتوقع تونس أن تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة. وتؤكد الحكومة على التزامها بتنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع جميع الشركاء، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

تعتبر شركة "Bleu Tunisie" من الشركات الرائدة التي ستستفيد من هذه الاستثمارات، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية للموانئ والمطارات. وتتوقع الشركة أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز قدراتها التنافسية، وتوسيع نطاق أعمالها.

تتجه تونس نحو استثمار 143 مليار دولار في مشاريع استراتيجية بحلول عام 2027، وذلك ضمن خطة تنمية تمتد للفترة 2026-2030.