بودربالة يكشف عن مساعٍ حثيثة للتوصل إلى صيغة نهائية لقانون الهياكل الرياضية ترضي الأطراف المعنية

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أن إصدار قانون الهياكل الرياضية سيساهم في تأسيس بيئة جديدة لتنظيم الرياضة التونسية، مشدداً على ضرورة أن يبسط جميع الأطراف المعنية آراءها حول الموضوع. وأوضح أن مجلس نواب الشعب يعمل على تعزيز العمل المشترك للوصول إلى صيغة نهائية ترضي غالبية الجهات الفاعلة في المشهد الرياضي.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي انعقد بمقر مجلس نواب الشعب، بمبادرة من الأكاديمية البرلمانية، حول مقترح القانون الأساسي عدد 057/2025 المتعلق بالهياكل الرياضية. وأشار بودربالة إلى أن المجلس منفتح على كافة الآراء ويسعى من خلال هذه الجلسات إلى الاستفادة من آراء المختصين في قطاع الرياضة التونسي، بهدف بلورة قانون شامل يتماشى مع المصلحة العليا للوطن. ودعا في هذا السياق وزارة الشباب والرياضة إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المشروع.

من جانبهم، اتفق خبراء القانون الرياضي على ضرورة إعطاء مقترح القانون وقتاً كافياً قبل عرضه على الجلسة العامة، لإجراء تعديلات على بعض النقاط الفنية، بما في ذلك تعديلات تخص أصنافاً معينة من الهياكل الرياضية كالأكاديميات ومراكز التكوين الرياضي. كما شددوا على أهمية تحديد دور ومكانة اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، وإعادة النظر في الفصل 13 الذي يحظر الجمع بين رئاسة أو عضوية هيكلين رياضيين في آن واحد، والفصل 89 المتعلق بالطعن في قرارات لجنة التأديب واستحالة إيقاف الطعن بالاستئناف لتنفيذ القرار الابتدائي، حيث اعتبر البعض أن هذا الفصل يفرغ العقوبة من معناها.

كما أثار خبراء قانون الرياضة قضايا تتعلق بالحوكمة وأخلاقيات الرياضة كما وردت في المقترح، بالإضافة إلى نقاط أخرى تخص التراتيب التطبيقية لإنشاء الشركات التجارية المحترفة ذات الطابع الرياضي.

من جهة أخرى، أجمع نواب الشعب في مداخلاتهم على أهمية هذا القانون، الذي جاء بمبادرة تشريعية من عدد من النواب، وضرورة استكمال نسخته النهائية لإنشاء مشهد رياضي مختلف يقطع مع التجاوزات التي ساهمت في تراجع الرياضة التونسية في السنوات الأخيرة. وأقروا بضرورة تعديل بعض الفصول وإقرار قانون الهياكل الرياضية في غضون عام 2027.