ماكرون يعترف بأخطاء أمنية ويرفض استقالة وزير الداخلية وسط اضطرابات

في اعتراف نادر بالمشكلات، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بوجود "إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية"، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف على هامش الاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع. ورغم ذلك، رفض قصر الإليزيه استقالة وزير الداخلية لوران نونييز.

ووفقاً للرئاسة الفرنسية، فقد وجه ماكرون تعليمات لوزير الداخلية بـ"وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المخربين"، بهدف "وضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب".

وكان ماكرون قد توعد في وقت سابق بملاحقة المتورطين في أعمال التخريب قضائياً، مؤكداً تفهمه لمطالب الطلاب المتظاهرين وضرورة الاستماع إليها، مع التأكيد على عدم الخلط بين المطالب المشروعة وأعمال العنف. كما شدد على أن السلطات ستوفر الحماية للمحال التجارية لمنع تعرضها للنهب، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخربين.

ودعا الرئيس الفرنسي إلى عقد طاولة حوار لمعالجة المشكلات التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى حلول عبر النقاش والاستماع إلى المطالب المطروحة.

أعمال نهب وشغب تجتاح المدن الفرنسية

تأتي هذه التصريحات في أعقاب موجة من أعمال النهب والشغب التي اجتاحت كبرى المدن الفرنسية. ففي العاصمة باريس، استهدفت مئات المؤسسات والمتاجر، وامتلأت الشوارع بالحطام والدراجات النارية المحترقة مساء السبت. وأفادت السلطات المحلية بأن "شوارع بأكملها خُربت بشكل منهجي"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

كما قامت مجموعات صغيرة من الشبان بعمليات نهب منظمة لمحال شهيرة مثل "لافاييت" و"لويس فيتون"، حيث عمدوا إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.

وفي مدن أخرى مثل مرسيليا (جنوب)، وليل (شمال)، وبوردو (جنوب غرب)، اقتحم متظاهرون مباني للبلديات والمحافظات وقاموا بتخريبها. وفي ليموج (وسط)، تسبب حريق في إلحاق أضرار جسيمة بجزء كبير من مبنى البلدية التاريخي.

أسفرت أحداث السبت عن اعتقال نحو 2400 شخص، وإصابة قرابة ألف عنصر من قوات الأمن، وفقاً للسلطات.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية اليوم إلى مدينة مرسيليا، التي كانت من أكثر المدن تضرراً من أعمال العنف، حيث قدرت السلطات عدد المشاركين في أعمال النهب يوم السبت بنحو 30 ألف شخص.