المجلس الوزاري الخليجي يدين الاعتداءات ويدعو لحوار إقليمي شامل

أدان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه الختامي الصادر في العاصمة البحرينية المنامة، الاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية والأردن. وأكد المجلس تضامنه الكامل مع الرياض، داعياً في الوقت ذاته إلى وقف ما وصفها بـ "الاستفزازات الإيرانية"، ومطالباً بحوار يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك في ختام الدورة الثامنة والستين بعد المئة للمجلس الوزاري، التي عُقدت برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام للمجلس. وركز البيان الختامي على عدة نقاط جوهرية، أبرزها:

أولاً: الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية

أدان المجلس بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي شنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت أماكن مقدسة كالحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المطارات المدنية والمنشآت الحيوية، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين. وأكد المجلس على التضامن الكامل لدول المجلس مع المملكة، مشدداً على أن أمن دول المجلس يُعدّ أمناً لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعتبر اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، مع التأكيد على الحق الأصيل في الدفاع عن النفس.

كما دعا المجلس إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن، وضمان حظر توريد الأسلحة إلى الميليشيا الحوثية. وطالب المجلس بتصنيف هذه الميليشيا ضمن الجماعات الإرهابية، ووقف أي دعم يمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة. ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أدان "الاعتداءات الحوثية"، وأكد على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها، وشدد على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة. وجدد المجلس تأكيد سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة وفق المرجعيات الثلاث.

ثانياً: الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن

دان المجلس الاعتداءات التي نفذتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول المجلس والأردن، وحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات. وطالب المجلس بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي، وإلزام إيران بجبر الأضرار التي تسببت بها.

وشدد المجلس على أن مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر تُعدّ ممرات مائية حيوية للاقتصاد العالمي، ورفض أي محاولة لتقييد حق المرور العابر أو عرقلة الملاحة، مؤكداً على ضرورة عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير عام 2026. ودعا المجلس إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة للوصول إلى تسوية سياسية. وأكد المجلس أن أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تعالج الملف النووي الإيراني، والبرنامج الصاروخي، ووقف دعم الوكلاء، مع ضرورة إشراك دول المجلس في أي مفاوضات تمس أمنها.