تونس تستعد لنظام تغطية الكوارث الطبيعية ضمن رؤية "الميزان الاقتصادي 2027"

تكشف وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 في تونس عن توجهات جديدة في السياسة المالية والنقدية، تتضمن إجراءات لتطوير قطاع التأمين وتعزيز المنظومة المالية الوطنية. تهدف هذه الخطط إلى تعزيز دور القطاع المالي في دعم الفاعلين الاقتصاديين، خاصة الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبر تحقيق تكامل أكبر بين القطاع البنكي والسوق المالية وقطاع التأمين، لرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات التمويلية والهيكلية.

في إطار الإصلاحات المرتقبة لقطاع التأمين، تعمل السلطات على إعداد مشروع قانون لإنشاء نظام جديد لتغطية الكوارث الطبيعية. بالتوازي، تتواصل الأعمال الفنية المتعلقة بمتطلبات إرساء التأمين الفلاحي القائم على المؤشرات، لتوفير حماية متكاملة للمخاطر الخاصة بالأنشطة الفلاحية. تشمل الإصلاحات أيضاً مراجعة الاتفاقيات الخاصة بالمكاتب التمثيلية لشركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية والفروع غير المقيمة في تونس، بهدف تمكين الهيئة العامة للتأمين من تعزيز رقابتها على هذه المؤسسات، لا سيما في مجالات مكافحة غسل الأموال وضمان الشفافية المالية، بالتنسيق مع الهياكل الدولية.

على صعيد القطاع البنكي، ترتكز استراتيجية المرحلة القادمة على دعم دور المصارف في توفير التمويلات للمشاريع الاستثمارية مع الحفاظ على استقرارها المالي. يتم ذلك عبر تعزيز الرقابة وتنفيذ استراتيجية دقيقة لمعالجة الديون المصنفة، بالإضافة إلى تسريع إعادة هيكلة البنوك المشتركة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما سيتم تطوير آليات الضمان لزيادة قدرة الباعثين على الوصول إلى التمويل.

فيما يتعلق بالسوق المالية، ورغم الأداء الإيجابي في الفترة الأولى من سنة 2026، شددت الوثيقة على ضرورة إدخال إصلاحات هيكلية لتجاوز معوقات النمو، مثل محدودية الشركات المدرجة وهيمنة القطاع المصرفي. تسعى توجهات سنة 2027 إلى مراجعة الإطار التشريعي لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات الادخار والاستثمار. كما سيتم إطلاق منصة رقمية للتثقيف المالي، ودعم التمويل المستدام من خلال إحداث نظام وطني لمنح علامة "المؤسسة الخضراء" وإطلاق مؤشر للاستدامة ببورصة تونس.