الاستثمارات الأجنبية في 2025 تخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل جديدة حسب وزارة الاقتصاد

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم تسجيلها خلال عام 2025 قد ساهمت في توفير 14 ألفاً و85 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، باستثناء قطاع الطاقة. جاءت هذه المعطيات رداً على سؤال كتابي موجه من النائب عبد الحليم بوسمة إلى مجلس نواب الشعب، حول تأثير تدفقات الاستثمار الأجنبي على ملف التشغيل والنمو الاقتصادي.

وكان تقرير البنك المركزي قد كشف سابقاً عن نمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة 30.1% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 3506.5 مليون دينار.

الصناعات المعملية تتصدر الاستثمارات

وفقاً للمعلومات التي نشرتها الوزارة على الموقع الرسمي للبرلمان، فقد استحوذت الصناعات المعملية على النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 2194.1 مليون دينار، ما يعادل 63% من الإجمالي. تلتها قطاعات الخدمات بقيمة 657.9 مليون دينار (19%)، ثم قطاع الطاقة بقيمة 570.8 مليون دينار (16%)، وأخيراً قطاع الفلاحة بقيمة 83.7 مليون دينار (2%).

تفاصيل المشاريع وخلق فرص العمل

بالنسبة للمشاريع خارج قطاع الطاقة، فقد تم تسجيل 921 عملية استثمار بكلفة إجمالية بلغت 2935.7 مليون دينار. توزعت هذه المشاريع بين 102 مشروع إحداث جديد أسهم في خلق 3914 فرصة عمل، و819 مشروع توسعة أحدثت 10171 فرصة عمل. كما شهد عام 2025 دخول عدة مشاريع هامة حيز الإنجاز والإنتاج في قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية، مثل صناعة مكونات السيارات، والصناعات الدقيقة، والتجهيزات الطبية، والتكنولوجيات الحديثة، مما وفر فرصاً تشغيلية كبيرة.

التوزيع الجغرافي للاستثمارات

تركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل أساسي في ولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي، حيث استحوذ الإقليم الثاني على 64% من التدفقات، والإقليم الثالث على 17.3%. أما الأقاليم الأول والرابع والخامس، فقد بلغت نسبة الاستثمارات المسجلة فيها 18.7%.

العلاقة بين الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية

أوضحت الوزارة أن تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع متزامن في جميع المؤشرات الاقتصادية، حيث تتأثر العلاقة بعدة عوامل مثل طبيعة الاستثمارات المستقطبة وتوزيعها القطاعي ونوعية المشاريع. وأكدت الوزارة وجود آلية تنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية بمتابعة الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والبنك المركزي التونسي، لضمان دقة البيانات الإحصائية وتحديثها. وأشارت إلى أن التقرير السنوي لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يتم إعداده بالتعاون التام مع الهياكل العمومية.