تونس تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.1% بحلول عام 2027 مع تحسن مؤشرات رئيسية

تتجه تونس نحو تحقيق معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 3.1% خلال عام 2027، مقارنة بنسبة 2.7% المتوقعة لعام 2026، وذلك وفقًا لمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وتشير البيانات، التي قدمتها الحكومة إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى ارتفاع ملحوظ في دخل الفرد، حيث من المتوقع أن يصل إلى 16735.9 دينارًا في 2027، صعودًا من 15605.7 دينارًا في 2026.

تطور الاستثمار والتجارة الخارجية:

من المتوقع أن تشهد نسبة الاستثمار ارتفاعًا لتصل إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقابل 15.5% في 2026. كما يُتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4800 مليون دينار في 2027، مقارنة بـ 4000 مليون دينار في 2026. وعلى صعيد التجارة الخارجية، يُنتظر نمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 8% في 2027، مقارنة بـ 7.5% في 2026، بينما يُتوقع تباطؤ نمو الواردات إلى 7.9% مقابل 10% في العام الحالي. هذه التقديرات تشير إلى تراجع في العجز التجاري ليصل إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة بـ 3.9% في 2026.

تراجع طفيف للتضخم والبطالة:

على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، تتوقع الحكومة انخفاض معدل التضخم إلى 5.2% في 2027، مقابل 5.3% في 2026. كما تستهدف خفض نسبة البطالة الإجمالية إلى 14.5% في 2027، مقارنة بـ 14.9% في 2026. ومن المتوقع أيضًا تراجع نسبة بطالة الشباب (15-24 سنة) إلى 35%، مقابل 35.4%، وانخفاض نسبة بطالة حاملي الشهادات العليا إلى 25%، مقابل 26.6%.

أسباب تراجع النمو في 2026 والتطلعات المستقبلية:

أرجعت الحكومة تراجع تقديرات النمو لعام 2026 إلى 2.7% (مقارنة بـ 3.3% مقدرة أولياً) إلى استمرار تأثير عوامل ظرفية، رغم التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي. وتشمل هذه العوامل أداء بعض القطاعات مثل الفوسفاط والطاقة، بالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية والظرف الاقتصادي العالمي. ترى الحكومة أن الرهان المستقبلي يكمن في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات والتكيف مع المتغيرات، من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والاستثمار، وتحسين تكامل السياسات العمومية، وتطوير آليات استباقية لرصد المخاطر والتعامل مع الأزمات لضمان نمو أكثر ديناميكية وتوازنًا.

يُعد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وثيقة مرجعية تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويكمل مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027.