توقعات بارتفاع أصول صناديق الاستثمار العقاري في تونس إلى 9.8 مليار دينار بحلول 2027

تشير توقعات إلى نمو ملحوظ في أصول صناديق الاستثمار العقاري في تونس، حيث يُتوقع أن تصل إلى 9.8 مليار دينار بحلول عام 2027. يأتي هذا النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على العقارات والاستثمارات في هذا القطاع.

وفقًا لتقرير صادر عن Le Mag Express بالتعاون مع Express FM، فإن حجم الاستثمارات في صناديق الاستثمار العقاري قد بلغ 3.6 مليار دينار في نهاية عام 2023. ويُتوقع أن يشهد هذا القطاع توسعًا كبيرًا خلال السنوات القادمة، مدعومًا بالسياسات الحكومية المشجعة للاستثمار العقاري.

ويشمل التقرير تحليلًا مفصلًا للسوق، حيث أظهرت البيانات أن متوسط العائد على الاستثمار في هذه الصناديق بلغ حوالي 107% خلال العام الماضي. كما تم تسليط الضوء على أهمية هذه الصناديق في توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي أصول صناديق الاستثمار العقاري سيصل إلى 9.8 مليار دينار بحلول عام 2027، مما يمثل زيادة كبيرة عن المستويات الحالية. ويعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في السوق العقاري التونسي وقدرته على جذب الاستثمارات.

وتتضمن العوامل الرئيسية التي تدعم هذا النمو المتوقع: التسهيلات المقدمة للمستثمرين، وتنوع المشاريع العقارية المتاحة، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي للسوق. كما أن هناك جهودًا مستمرة من قبل الجهات المعنية لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع العقاري.

ويُتوقع أن تساهم هذه الصناديق في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات المرتبطة بالعقار. وتُعد هذه التطورات مؤشرًا إيجابيًا على مستقبل الاستثمار العقاري في تونس، مع التركيز على تحقيق عوائد مجدية للمستثمرين.