مشروع قانون المالية 2027: خطة لإنقاذ الشركة التونسية للسكر من الديون وتعزيز استقرارها المالي

يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2027 مقترحات جديدة تهدف إلى معالجة الهيكلة المالية للشركة التونسية للسكر وتعزيز توازنها الاقتصادي. وتشمل هذه المقترحات تسوية الديون المتراكمة على الشركة وتسهيل عمليات الاكتتاب لزيادة رأس مالها.

وفقًا للفصل 55 من مشروع القانون، ستقوم الدولة بسداد الدين المستحق على الشركة التونسية للسكر لصالح الشركة الوطنية لتوزيع البترول، والذي بلغ ذروته حتى 31 ديسمبر 2025. سيتم تسوية هذا المبلغ من خلال آلية "مقاصة بأمر"، حيث سيتم استخدام جزء من الأرباح المؤجلة للشركة الوطنية لتوزيع البترول، والتي تعود بالأساس للدولة، لتغطية هذا الدين.

علاوة على ذلك، ينص الفصل ذاته على إعفاء هذه العملية من أي ضرائب أو أعباء جبائية متعلقة بالضريبة على الشركات، وذلك بغض النظر عن التشريعات الجبائية المعمول بها حاليًا.

أما الفصل 56، فيمنح الوزير المكلف بالمالية، نيابة عن الدولة، صلاحية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة التونسية للسكر. وسيتم تحديد قيمة هذه الزيادة بناءً على مبلغ الدين الذي تم تحويله من الشركة التونسية للسكر إلى الشركة الوطنية لتوزيع البترول.