قانون المالية 2027: دعم الاستثمار، تخفيف الأعباء، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم الاستثمار والتشغيل، وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وتخفيف الأعباء الجبائية عن المؤسسات، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائي والطاقي وتسوية ديون المؤسسات العمومية. وقد أحيل المشروع على مجلس نواب الشعب، ويشمل عدة إجراءات جديدة أبرزها:

• دعم المؤسسات الصغرى والناشئة: إحداث خطوط تمويل بقروض دون فائدة أو بشروط تفاضلية، بمبلغ 10 ملايين دينار لدعم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة، و20 مليون دينار للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، و5 ملايين دينار للطلبة والمتكونين المبادرين.
• مرافقة باعثي المشاريع: تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المحدثة سنة 2027، في حدود الأجر الأدنى المضمون، خلال السنوات الثلاث الأولى بنسب تتراجع تدريجياً.
• دعم الشركات الأهلية: تخصيص 35 مليون دينار إضافية لتمويل الشركات الأهلية، وإحداث خط بقيمة 5 ملايين دينار لإسناد قروض دون فائدة ودون ضمانات لدعم تمويلها الذاتي.
• إعفاء المؤسسات الجديدة من الضريبة: إقرار إعفاء للمؤسسات حديثة الإحداث المستوفية للشروط خلال الفترة 2027-2030، وإعفاء مداخيل المبادر الذاتي من الخصم من المورد.
• الترفيع في معلوم السفر ومعلوم المسابقات: زيادة معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا، والترفيع في المعلوم على الألعاب والمسابقات من 40% إلى 60%.
• دعم القدرة الشرائية والسكن: تضمين إجراءات جبائية لدعم برامج الكراء المملك والسكن الاجتماعي، وتخفيف جباية اقتناء المسكن لأول عملية شراء.
• دعم صغار الفلاحين: تخصيص 100 مليون دينار لتمويل قروض موسمية واستثمار بشروط تفاضلية لصغار الفلاحين والتعاونيات في منظومة الزيتون، واعتمادات تصل إلى 40 مليون دينار لإعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار.
• تسريع الانتقال الطاقي: إعفاء البطاريات المعدة لخزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني عند التوريد، بالإضافة إلى إجراءات جبائية لدعم الطاقات المتجددة.
• تسوية ديون المؤسسات العمومية: إجراءات لتسوية ديون المؤسسات العمومية من خلال تكفل الدولة ببعض الديون المتخلدة بذمة منشآت عمومية تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مع إجراءات لتسوية وضعية الشركة التونسية للسكر وتعزيز رأسمالها.

تهدف الوثيقة التقديمية للمشروع إلى دفع الاستثمار العمومي والخاص، وتيسير تمويل المشاريع وخلق فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحية، ودعم الحق في السكن والتعليم والنقل، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية ورقمنتها. كما تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي، مع المحافظة على القدرة الاقتصادية للمؤسسات والمواطنين، وتخفيف أعباء المؤسسات العمومية وتحسين وضعيتها المالية. تقدر مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 54.28 مليار دينار، مقابل نفقات في حدود 68.895 مليار دينار.