ميزانية 2027: حزمة تحفيزات جديدة لدعم المشاريع والمبادرات الخاصة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تسهيل إطلاق المشاريع ودعم المبادرات الخاصة، وذلك من خلال استحداث آليات تمويل مباشرة وتخفيف الأعباء الضريبية والاجتماعية.

في سياق دعم رأس المال الذاتي، نص الفصل 13 على تخصيص 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإنشاء خط تمويل يمنح قروضًا بدون فوائد لأصحاب المشاريع الحاصلة على علامة "المؤسسة الناشئة"، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2027 إلى 31 ديسمبر 2028. وسيتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إدارة هذا الخط.

أما الفصل 14، فقد نص على تحمل الدولة للمساهمة الاجتماعية للضمان الاجتماعي لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى التي سيتم إنشاؤها في عام 2027، وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث ستغطي الدولة 100% من المساهمة في السنة الأولى، و75% في الثانية، و50% في الثالثة، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين دينار. كما أحدث نفس الفصل خط تمويل ثانٍ بقيمة 10 ملايين دينار لتقديم قروض تمويل متداول بشروط تفضيلية للمؤسسات التي لم تتجاوز ثلاث سنوات من النشاط، لمساعدتها على تجاوز الصعوبات المؤقتة، تحت إشراف البنك التونسي للتضامن.

على صعيد تخفيف العبء الضريبي، أقر الفصل 22 تمديد الإعفاء الضريبي للمؤسسات الجديدة، الذي كان معمولاً به في قانون المالية لعام 2024، ليشمل المؤسسات التي سيتم إنشاؤها بين يناير 2027 وديسمبر 2030. ويستثنى من هذا الإعفاء قطاعات المالية والطاقة والمناجم والعقار والتجارة وشبكات الاتصال.

بالإضافة إلى ذلك، أقر الفصل 23 تعديلاً بإضافة الفصل 8 مكرر إلى مرسوم المبادر الذاتي، ينص على إعفاء المبالغ التي يحصل عليها المبادر الذاتي في إطار نشاطه المصرح به من الخصم من المنبع المنصوص عليه في مجلة الضريبة، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء اعتبارًا من 1 يناير 2027.

يهدف مشروع قانون المالية إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل من خلال توفير آليات تمويل ميسرة وتقديم حوافز ضريبية، وينتظر عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة.