مشروع قانون المالية 2027: تخصيص 100 مليار لدعم قطاع زيت الزيتون والفلاحين

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم قطاع زيت الزيتون، أبرزها إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار موجّه لصغار الفلاحين والشركات التعاونية الفلاحية العاملة في هذا القطاع. كما يتضمن المشروع إنشاء حساب خاص بالخزينة لتمويل منظومة زيت الزيتون وتعديل بعض الأحكام المتعلقة بموارد التمويل.

وفقًا للفصل 37 من مشروع قانون المالية، سيتم تخصيص 100 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة لإنشاء خط تمويل لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية في قطاع زيت الزيتون. سيُستخدم هذا الخط لمنح قروض موسمية واستثمارية بنسب تفاضلية، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2027 إلى 31 ديسمبر 2030، وسيتولى البنك الوطني الفلاحي إدارة هذا الخط.

أما الفصل 38، فينص على إحداث حساب خاص بالخزينة تحت مسمى «حساب منظومة زيت الزيتون»، لضمان توفير موارد مالية مخصصة لهذه المنظومة. ستتكون موارد هذا الحساب من نسبة 10% من الرسوم المفروضة على صادرات زيت الزيتون السائب وزيت الفيثورة غير المعلب، بالإضافة إلى الرصيد المتبقي من حساب المشاركة عدد 15 والهبات. كما يتضمن الفصل تعديلاً للفصل 16 من قانون المالية لسنة 2024، بخفض النسبة المحددة فيه من 50% إلى 40%.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع توسيع نطاق بعض الامتيازات الجبائية المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة لتشمل التجهيزات المماثلة المصنعة محليًا، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المحددة. كما يُقترح إعفاء المواد الأولية والمواد نصف المصنعة التي لا يوجد لها بديل محلي من الرسوم الديوانية عند استيرادها، إذا كانت موجهة لقطاعات الجلود والأحذية والعطور ومواد التجميل والخشب والأثاث، بشرط تقديم برنامج تقديري سنوي للتصنيع مؤشر عليه من المصالح المختصة.

تأتي هذه الأحكام في إطار الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 لتعزيز تمويل قطاع زيت الزيتون وتوفير موارد إضافية للمنظومة، إلى جانب مراجعة الامتيازات الجبائية والديوانية ذات الصلة بالإنتاج والتصنيع. أشرف الرياحي.