ميزانية 2027: نفقات تتجاوز 68 مليار دينار وتحديات تمويلية كبيرة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تجاوز نفقات ميزانية الدولة المقترحة حاجز الـ 68.895 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة قدرها 5.320 مليار دينار مقارنة بميزانية 2026 التي بلغت 63.575 مليار دينار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8.4 بالمائة. وتشير هذه الأرقام، التي حصلت عليها "السروق اونلاين" من نسخة لمشروع القانون، إلى تزايد حجم الاعتمادات المخصصة لنفقات الدولة.

في المقابل، قدرت الموارد المنتظرة للميزانية بـ 54.280 مليار دينار، مما يخلق فارقاً يبلغ 14.615 مليار دينار بين الموارد والنفقات. هذا الفارق يضع مسألة تمويل الميزانية في صدارة الأولويات، خاصة مع الأخذ في الاعتبار حجم الاقتراض والالتزامات المتعلقة بسداد أصل الدين.

الموارد الجبائية في المقدمة

تتوزع الموارد المنتظرة لميزانية 2027 على مداخيل جبائية بقيمة 49.600 مليار دينار، وموارد غير جبائية تقدر بـ 4.330 مليارات دينار، بالإضافة إلى هبات تبلغ 350 مليون دينار. وتعد المداخيل الجبائية المصدر الرئيسي لهذه الموارد. وبالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2026، الذي قدرت فيه المداخيل بـ 52.560 مليار دينار، تشهد الموارد المقدرة لسنة 2027 ارتفاعاً بنحو 1.720 مليار دينار. وكانت الموارد الجبائية في 2026 قد بلغت 47.773 مليار دينار، مقابل 4.437 مليارات دينار من الموارد غير الجبائية و350 مليون دينار من الهبات.

عجز الميزانية وتمويله

لا تغطي الموارد المنتظرة النفقات المبرمجة، حيث يبلغ الفارق 14.615 مليار دينار، وهو المبلغ المخصص لتمويل عجز الميزانية ضمن الأحكام المالية للمشروع. وتضاف إلى هذا العجز الالتزامات المتعلقة بسداد أصل الدين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى تكاليف الخزينة الأخرى.

الاقتراض الداخلي يتربع على عرش التمويل

تضبط أحكام المشروع موارد الخزينة بقيمة 28.122 مليار دينار، تتوزع بشكل أساسي بين اقتراض داخلي بقيمة 19.845 مليار دينار واقتراض خارجي قدره 6.877 مليارات دينار، إلى جانب موارد أخرى للخزينة بقيمة 1.4 مليار دينار. وفيما يتعلق بتسديد الديون، تبلغ أقساط أصل الدين الداخلي 6.823 مليارات دينار، مقابل 6.484 مليارات دينار لأصل الدين الخارجي، بالإضافة إلى صافي قروض وتسبيقات للخزينة بقيمة 200 مليون دينار.

تسهيلات من البنك المركزي

من بين الأحكام المالية البارزة، تم الترخيص للبنك المركزي التونسي، للسنة الثالثة على التوالي، بمنح تسهيلات للخزينة العامة تصل إلى 9.8 مليارات دينار دون فوائد. وينص المشروع على تسديد هذه التسهيلات على مدى 15 عاماً، تشمل ثلاث سنوات إمهال، على أن يتم تحديد آليات السحب والتسديد عبر اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي. يأتي هذا الإجراء ضمن الآليات المتضمنة في المشروع لتغطية احتياجات الخزينة، إلى جانب الاقتراض الداخلي والخارجي.

كما يحدد المشروع سقفاً أقصى لقروض الخزينة لصالح المؤسسات والمنشآت العمومية في حدود 250 مليون دينار، وسقفاً لضمان الدولة للقروض أو إصدار الصكوك الإسلامية يصل إلى 9 مليارات دينار. وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية التي تندرج ميزانياتها ضمن ميزانية الدولة، تبلغ مواردها ونفقاتها 1.692 مليار دينار، مع ترخيص لـ 692702 عون.