صدور ثلاثة أوامر رئاسية تتعلق بحركة التنقلات في القضاء الإداري التونسي

نشر العدد رقم 96 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، ثلاثة أوامر تحمل الأرقام 222 و224 و225 والمؤرخة في 25 سبتمبر 2026، والتي تتعلق بشكل مباشر بحركة التنقلات والتسميات في القضاء الإداري.

وقد تضمّن الأمر عدد 222 لسنة 2026 تسميات عديدة لقضاة وقاضيات في سبع خطط مختلفة، وتوزعت كالتالي: تعيين 3 قضاة برتبة رئيس دائرة تعقيبية، وقاضيين برتبة رئيس دائرة استشارية، و5 قضاة برتبة رئيس دائرة استئنافية، إضافة إلى 6 قضاة في خطة مندوب دولة عام، و10 قضاة برتبة رئيس دائرة ابتدائية، وقاضية واحدة برتبة رئيس قسم استشاري، و12 قاضيا في خطة مندوب دولة.

وفي نفس السياق، نص الأمر عدد 224 لسنة 2026 على تسمية 12 قاضيا وقاضية برتبة مستشار بـالمحكمة الإدارية، بينما جاء الأمر عدد 225 لسنة 2026 ليقضي بتسمية 59 قاضيا وقاضية برتبة مستشار بنفس المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية تُعد مؤسسة قضائية دستورية ومستقلة، وتتولى النظر في كافة النزاعات الإدارية التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طرفا فيها، إلى جانب اضطلاعها بوظيفة استشارية قانونية هامة.